في سياق داخلي، وقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المرسوم الرقم 10016، القاضي بإعادة القانون المتعلق بالسرية المصرفية الى مجلس النواب لإعادة النظر فيه. وأوضح الرئيس عون أنه «من أسباب طلب اعادة النظر، انّ ظروف الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمرّ بها لبنان تقضي، لتأمين نجاح التعافي، بالرجوع بتاريخ بدء تطبيق احكام القانون موضوع طلب اعادة النظر لفترة تغطّي على الأقل المدى الزمني المسبب للأزمة».
واوضحت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» ان الرئيس عون طلب اعادة النظر بقانون السرية المصرفية للتأكيد على دعمه لهذا القانون من جهة، الأمر الذي يفرض تحصينه وتطويره ليكون مطابقا اكثر مع المعايير الدولية والممارسات المالية الجديدة من جهة اخرى.
واضافت المصادر ان الرئيس عون يرى أنه من ضمن التعافي المالي، يجب ان يُعطى الحق للجنة الرقابة على المصارف ومصرف لبنان والضمان الاجتماعي، بطلب رفع السرية المصرفية. كذلك فإنّ رفع السرية لا يجب ان يكون لأسباب جرمية او جزائية او للتهرب الضريبي فقط، بل ايضا لأسباب ادارية. كما شدّد الرئيس عون على اعتماد الرجعية في الخضوع للقانون للذين عملوا في القطاع العام.
واشارت المصادر الى انه، ومن ضمن التعافي المالي، حَثّ الرئيس عون مجلس النواب على تعديل القانون اضافة الى ضرورة إقرار الموازنة وقانون اعادة هيكلة المصارف وقانون الكابيتال كونترول.