نُقل عن مسؤول مالي دولي قوله لشخصيات اقتصادية لبنانية التقته في الآونة الاخيرة، بأنّ وضع وصل إلى النقطة الأخيرة من خط الخطر الذي تسلكه أزمته منذ ما يزيد عن سنتين، وما بعد هذه النقطة، والقادة اللبنانيون لم يحسنوا إدارة بلدهم وحَرف الوضع فيه عن سكة الخطر، وأكثر من ذلك هم من تسبّبوا في هذه الكارثة، وهم باتوا الآن أمام خيار من اثنين إمّا أن يبادروا إلى توفير العلاج وتجاوز حساباتهم، وإمّا ترك لبنان يسقط.
وكشف المسؤول عن أنّ المجتمع الدولي وقفَ مع لبنان، وانتظر بلا أيّ جدوى بروز خطوات علاجية من الجهات المسؤولة في الدولة، وفوجىء بلامبالاة المسؤولين التي دفّعت الشعب اللبناني ثمناً كبيراً، وأدخلته في وضع مأساوي. وقال: لسنا نفهم لماذا هذا التلكؤ في مقاربة الملفات الاصلاحية، سواء على صعيد الادارة أو هَيكلة المصارف، أو قطاع الخدمات المشلول بالكامل، ولا سيما ترك قطاع الكهرباء يزداد اهتراء، وثمة معطيات تَرِد الينا من لبنان، تؤكد أنه لن يطول الوقت ليصبح وضع الكهرباء معدوماً بالكامل.
واستغرب المسؤول ما سمّاه «التخبّط في مقاربة ملفات أساسية، فقد أقرّ المجلس الينابي منذ فترة قانوناً متعلقاً بالسرية المصرفية، وهذا أمر جيد، ولكن المستغرب في هذا المجال، أن يبقى هذا الملف عرضة للأخذ والرد، وما اذا كان قد وقّع ليأخذ طريقه إلى النفاد أم لم يوقّع. ولفت إلى أن ثمة بنوداً أساسية تشكل جوهر العملية الاصلاحية، أوّلها القضاء وتنزيهه، وثانيها قانون الكابيتال كونترول، حيث لا نستطيع أبداً أن نتفهّم هذا التقاعس الصادم حيال هذا الأمر، برغم أن هذا الأمر يشكل السبيل الأساس لحفظ ما تبقى من عملات صعبة في لبنان. يُضاف إلى ذلك ما تسمّونها في لبنان «خطة التعافي»، فأين هي؟ ولماذا لا يُصار إلى بلورتها بصورتها النهائية؟
وخلص المسؤول المالي الدولي إلى القول: وجود أيّ خطة، مهما كان اسمها، خطة تعاف، خطة انقاذ، خطة نهوض، أفضل من لا خطة. فالمطلوب وضع هذه الخطة، وتطبيقها، وإم لم تكن وافية، يُصار إلى تحسينها وتطويرها وسد أيّ ثغرة فيها. أما البقاء كما هو عليه الحال الآن، معناه إبقاء لبنان في المجهول.