برّرت مصادر ديبلوماسية عبر "الجمهورية" فقدان اي نشاط وحراك ديبلوماسي خاص بالأزمة الحكومية. ولفتت إلى انّ الامر لا يقف عند حدّ بذاته. فمن الواضح جدًا انّ المنظومة السياسية التي نجحت بعبور الاستحقاقات الدستورية كافة وخصوصًا تلك التي أعقبت الانتخابات النيابية، اقفلت الطريق أمام سلسلة المبادرات التي أُطلقت، وانّ الحكومة التي تعهدت بمجموعة من الخطوات الاصلاحية الادارية والمالية وفي مجال الطاقة، لم تقدم على أي خطوة تعهّدت بها منذ اشهر عدة، ولم تعبّر عن النية بولوجها في المدى المقبول وكما على المدى البعيد.
وأضافت المصادر العليمة بكثير من أسرار المرحلة وما يدور في الكواليس العربية والغربية، انّه وبكل بساطة ما لم تتغيّر العقلية التي تدار بها الأمور، وإذا حصل فشل في عبور الاستحقاق الرئاسي الذي ستدخل البلاد مداره الدستوري بعد يومين، فسيكون ذلك مؤشرًا خطيرًا لا يمكن تجاهل تداعياته على مستقبل البلاد التي تعاني من قصور الدولة ومؤسساتها عن القيام بأقل ما هو مطلوب منها.
وانتهت المصادر إلى التأكيد انّ الجهود الديبلوماسية منصّبة على جملة الخطوات الانسانية والاجتماعية التي بادرت اليها اكثر من دولة وحكومة ومؤسسة دولية واقليمية، وانّ اهتماماتها في هذه الفترة لا تتجاوز حدود العمل الإنساني والاجتماعي والطبي والتربوي قريبًا، كما في مجال مساعدة المؤسسات الخدماتية، لتجاوز الظروف الصعبة التي شلت عملها على اكثر من مستوى حياتي يعني اللبنانيين في يومياتهم وأبسط حقوق الانسان.