في حمأة السجالات القائمة بين القصر الجمهوري والسراي الحكومي ودخول رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على خط تصفية الحسابات مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، وفيما البلد غارق في أزماته المتلاحقة نتيجة تقاعس المسؤولين وعجزهم الفاضح عن بلورة أي حل ولو بحد أدنى يساهم في التأسيس للخروج من تلك الأزمات التي لا تنتهي، وانطلاقاً من هذا الواقع المأساوي وتحسساً منه بمعاناة اللبنانيين اليومية، دعا رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط الى بذل الجهود الممكنة من أجل عدم الوقوع في الفراغ الشامل واحترام الاستحقاقات الدستورية تفادياً للشلل الكامل والانهيار التام، مؤكدا ضرورة الاسراع في حسم موضوع الدولار الجمركي على أساس عادل وصولاً الى موازنة تأخذ في الاعتبار التوازن المالي واعادة النظر بالتقديمات الاجتماعية والصحية والأجور.
وازاء استمرار غرق البلاد في العتمة، أكد جنبلاط أنه لا بد من السير بالخطوات الإصلاحية في ملف الكهرباء وضرورة تشكيل الهيئة الناظمة وإعادة درس التعرفة لتحسين التغذية وتمهيد الطريق لتنفيذ الاتفاق حول موضوع استجرار الطاقة من الأردن.
ورغم كل هذه الاستحقاقات الداهمة والخطيرة، تتلهّى مراكز القرار بحروب البيانات العقيمة والاستثمار في الوقت الضائع. وقد وصفت مصادر سياسية السجال القائم بين بعبدا والسراي وميرنا الشالوحي بالعقيم، واعتبرت أنه يهدف إلهاء الناس عن محاسبتهم وتحميلهم مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع التي باتت تحتاج إلى معجزة إلهية لإنقاذ البلاد مما وصلت إليه.
المصادر اعتبرت عبر "الأنباء" أن "الحديث عن سحب التكليف من ميقاتي وتشكيل حكومة برئاسة باسيل باعتباره رئيس أكبر كتلة نيابية هو هرطقة سياسية وانقلاب على الدستور وعلى الطائف"، لافتة الى أن معايير تشكيل الحكومة واضحة في الدستور ولا تسمح لأي قوة سياسية مهما كبر حجمها بتجاوزه، سائلة: "ألم يتعب مستشارو باسيل من استنباط الفتاوى والاجتهادات واستغلال الموقع الرئاسي للايحاء بأن باسيل هو المؤهل لخلافة الرئيس عون كمرشح للرئاسة؟".