خرجت الموازنة العامة لسنة 2022 من لجنة المال والموازنة بنحوٍ خاطف مع تعديلات، قالت مصادر نيابية عملت على إعدادها لـ"الجمهورية" انها جوهرية طاولت النفقات والواردات واعتمدت طريقة الوصول الى الحد الادنى من العجز في أرقامها التي لم يكن هناك من امكانية وقدرة لدى وزارة المال على اعادة النظر فيها تفصيلياً في موازنات كل وزارة وادارة على حدة، والاتفاق على الارقام الاجمالية العامة التي خفّضت النفقات من ٤٧ ألف مليار ليرة الى ٣٧ ألف مليار وتحديد الايرادات بـ ٢٥ ألفاً و٥٠٠ مليار ليرة وفق سيناريو قدمته وزارة المال باحتساب الدولار الجمركي على سعر١٢ ألف ليرة من جهة واحتساب دولار الموازنة من جهة اخرى على سعر٢٠ ألف ليرة.
وكشفت هذه المصادر انه "طلب من وزارة المال تقديم سيناريو أرقام على اساس زيادة الرواتب والاجور وملحقاتها بثلاثة اضعاف عن القيمة الحالية، ما سيؤثر حتماً على نسبة العجز التي سترتفع مع زيادة النفقات". واستبعدت المصادر ان "يتغير الدولار الجمركي او دولار الموازنة لتغطية هذه النفقات"، مشيرة الى انّ "رئيس لجنة المال والموازنة سيضم هذا السيناريو الى تقرير الموازنة الذي سيرفعه الى الهيئة العامة، والتي ستجتمع فور انتهاء لجنة المال من تقريرها والمرجّح ان يدعو الرئيس بري الى عقدها في الاسبوع الذي سيلي الاسبوع المقبل".