تردّد ليل امس انّ رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل جدّد تمسّكه بوزير الاقتصاد امين سلام لأسباب غير معروفة ومن دون اي تبرير واضح ودقيق، بعدما قيل انه يريد تغيير وزير آخر ان لم يحصل تفاهم على توسيع الحكومة الى ثلاثينية.
وقالت مصادر مطلعة ان الرئيس نجيب ميقاتي رفض صيغة التوسيع لأنها تفتح الباب على تغييرات قد يطالب بها قادة آخرون. ومن بين الاحتمالات المطروحة ان يصار الى اعادة النظر بوزير المال يوسف الخليل لمصلحة النائب السابق ياسين جابر، فيما «حزب الله» لا يريد تغيير ايّ من وزيريه علي حمية ومصطفى بيرم.
ولفتت هذه المصادر عبر «الجمهورية» الى احتمال ان يتحوّل اللقاء مناسبة «متفجرة» بدلاً من ان يكون مقدمة لحلحلة حكومية، وخصوصاً اذا فاتحَ رئيس الجمهورية الرئيس المكلف بموضوع سحب تكليفه ودعوته الى الاعتذار عن المهمة ليجري استشارات جديدة بأسرع وقت ممكن إن كان غير قادر على تشكيل الحكومة الجديدة متسلحاً بموقف «حزب الله»، الذي يريد حكومة بكل مواصفاتها الدستورية منعاً لأي جدل يعوق عملية تسلّمها سلطات رئيس الجمهورية إن تعذر انتخاب الرئيس العتيد.
لكن مصادر وزارية اكدت لـ«الجمهورية» في هذا السياق انه لا يمكن لرئيس الجمهورية او اي جهة أخرى سحب التكليف من الرئيس المكلف او الطلب منه ان يعتذر عن هذا التكليف ما لم يُبادر هو الاخير من تلقاء نفسه الى الاعتذار عن التأليف، وهذا الاعتذار غير وارد الآن ولم يرد قبلاً لدى ميقاتي لأنّ الرجل يدرك خطورة هذا الامر على البلاد في ظل الانهيار الذي اصابها على كل المستويات. علماً ان الدستور لا يُلزم الرئيس المكلف بأي مهلة لتأليف الحكومة حتى اذا انتهت يصبح التكليف ملغى دستورياً.