قالت مصادر واسعة الاطلاع لـ«الجمهورية» ان الاتصالات لم تؤد حتى ساعة متأخرة من ليل أمس الى نتيجة حاسمة نتيجة اصرار الرجلين على نظرتين مختلفتين لا تسمحان بالتوصّل الى تركيبة حكومية مقبولة من الطرفين. ومردّ هذه الاجواء ان رئيس الجمهورية ما زال مصرّاً على صيغة توسيع الحكومة وتطعيمها بستة وزراء دولة يضافون الى تركيبة الـ24 القائمة اليوم من دون المس بالحقائب الاساسية سوى تلك التي سيطاولها التغيير، بعد ان انحصر التعديل بحقيبتي الاقتصاد والمهجرين على رغم من الأجواء التي تسرّبت أمس وقالت ان رئيس الحزب التقدمي الاستراكي وليد جنبلاط تحفّظ عن تغيير وزير المهجرين عصام شرف الدين في موقعه الحالي منعاً لأي تفسيرات لا يريد ان يتورّط فيها شخصياً، وهي عملية «ما بتحرز» لتنسب الى نيله مقعدا وزاريا في هذه الحكومة تحديدا، وان أرادوا تغييره لأسباب أخرى مسلكية او سياسية ووزارية فليتحملوا مسؤولية تلك الخطوة.
غير انّ مصدرا معنيا بتأليف الحكومة قال لـ«الجمهورية» ان جنبلاط ابلغ الى المعنيين انه «لا يريد على الاطلاق ان يُشارك في الحكومة الجديدة او أن يسمّي وزيرا يمثّله فيها بدلاً من وزير المهجرين». ويبدو ان هذا الموقف الجنبلاطي نقله النائب وائل ابو فاعور الى ميقاتي الذي استقبله في السرايا الحكومية امس.