يتحدثون عن تتمة للقاء الأخير بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي الأسبوع المقبل، من دون إشارات دالة على تفاهم ممكن حول التشكيلة الحكومية التي عرضها الرئيس المكلف ورفضها رئيس الجمهورية، والتعديلات التي عرضها الرئيس المكلف ورفضها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل. وثمة حديث عن رئيس ماروني لحكومة انتقالية على غرار حكومة العماد ميشال عون عام 1989، علما ان ذلك حصل قبل دستور الطائف.
تتزايد مؤشرات الفراغ الرئاسي، وتعقيداته تتفاقم وآخر الابداعات المطروحة، تشكيل هيئة خبراء دستوريين يمثلون الطوائف كافة لاستنباط اجتهادات بنتائج الطعون النيابية، وهل يحل المرشح الطاعن محل النائب الذي قبل الطعن بنيابته؟ أم أن الامر يتطلب إجراء انتخابات فرعية، يمكن أن تشكّل مدخلاً للمزيد من الاعاقة للاستحقاق الرئاسي. وقد اعتبر باسيل امس، ان نتيجة الانتخابات النيابية جعلت من تياره اكبر كتلة نيابية، واكبر حزب حصل على الاصوات، بين الطوائف كلها.