السؤال الذي واكبَ المستجد على الصعيد الحكومي، هو: ما الذي حرّك ملف التأليف بعدما اصطدم بجدار معايير رئيس الجمهورية واقنتاعات الرئيس المكلف، وبعدما جرى التسليم من مختلف الاوساط بأن لا حكومة قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية؟
بعض الاوساط السياسية ربطت إعادة تحريك الملف بما أثير في الآونة الاخيرة عن انّ حكومة تصريف الاعمال ستكون مقيدة بالكامل بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية في حال لم يتم انتخاب رئيس قبل ذلك، لأنه ليس في مقدور حكومة مستقيلة مقيّدة بالحدود الضيقة لتصريف اعمال ان تُناط بها صلاحيات رئيس الجمهورية، وإن حصل ذلك فإنه سيشكل سابقة تؤدي الى بلبلة قانونية وفوضى دستورية. وهذه النظرية لها تأييدها الواسع في الاوساط المارونية تحديداً التي ترفض ان يمس معنوياً بمقام رئيس الجمهورية.
الا انه في موازاة ذلك، تؤكد مصادر سياسية لـ"الجمهورية" انّ السبب ليس الشعور المفاجىء بالمسؤولية بين شريكَي التأليف، وليس لأنّ أمراً ما ايجابياً قد تلاقى عليه الرئيسان بصورة مباشرة او غير مباشرة، وليس نتيجة رغبة من قبل كل منهما عن التراجع عن معاييره وشروطه التي طرحها منذ تكليف ميقاتي تشكيل الحكومة، بل ان المسألة لا تعدو كونها استجابة لنصيحة لوجوب تشكيل الحكومة لأن ضرورات البلد تبيح ذلك، وحتى لا نقع في محظور وإشكالات لا نهاية لها ان انتهت ولاية رئيس الجمهورية من دون ان ينتخب خلف له، حيث ان هذه الاشكالات قد تجعل من فترة الفراغ المحتملة في سدة الرئاسة، الأصعب على لبنان، بحيث انها قد تخبّىء اموراً غير محسوبة قد تمسّ، ليس بموقع رئاسة الجمهورية فحسب، بل بالنظام شكلا ومضمونا.