وسط هذه المشهدية المعيشية المقلقة، دخل الاستحقاق الرئاسي حلبة المواجهة الحقيقية مع اقتراب المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس العتيد التي تبدأ في الأول من أيلول وتنتهي في الحادي والثلاثين من تشرين الأول المقبل. إلا ان الضبابية لا تزال سيدة الموقف رغم المواقف التي تصدر عن هذا الفريق أو ذاك وبعضها ليس إلا فقاعة صابون لا قيمة لها متى اقتربت التسوية وانطلق قطار الحل الفعلي في البلد.
وفيما جدد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي دعوته لانتخاب رئيس جمهورية يتمكن من إنقاذ البلد من أزماته ويعيد الثقة بلبنان كما كان عليه الوضع قبل بداية الازمة، انطلقت حماوة الاجتماعات والاتصالات بحثاً عن الشخص الذي يحمل مواصفات المنقذ من الأزمة، وقد أشارت مصادر سياسية عبر جريدة "الانباء" الالكترونية إلى تراجع أسهم المرشحين التقليديين لصالح المرشح القادر على انتشال البلد من محنته وهذا بالطبع يتطلب مضاعفة جهود القوى السياسية المخلصة التي تضع لبنان في سلم أولوياتها.
المصادر اعتبرت أن مبادرة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط للحوار من أجل التوصل إلى اتفاق حول إسم المرشح لموقع الرئاسة تبدو أكثر واقعية ويمكن البناء عليها للخروج من هذا المأزق خاصة وأن البطريرك الراعي ليس بعيداً عن رأى جنبلاط في ما خص الشخص الذي قد تجتمع عليه الكلمة.
النائب أحمد رستم أمل، في حديث مع جريدة "الأنباء" الالكترونية، التوصل إلى اتفاق حول شخص الرئيس وانتخاب رئيس جمهورية جديد في موعده الدستوري، معرباً عن تخوفه من عدم إنجاز هذا الاستحقاق ودخول البلد في الفراغ لأن اللبنانيين سئموا من الفراغ ويريدون رئيساً قادراً على انتشال البلد من السقوط، محدّداً مواصفات الرئيس العتيد بأن يكون على علاقة مميزة وممتازة مع الأشقاء العرب وخاصة دول الخليج وألا يكون آتٍ من خلفية حزبية لأنه حينها سيبقى أسير إرادة حزبه.