اكد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حميه، أن المرافئ اللبنانية يجب أن تأخذ دورها الاستراتيجي والحيوي على الساحل الشرقي للبحر المتوسط"، مؤكدا أن "مرفأ صور ذو موقع استراتيجي مميز يؤهله القيام بدور سياحي على مستوى محلي واوروبي".
وخلال تفقده مرفأ صور،لفت الى أن "السياسات المالية المتعاقبة وموازنة الوزارة المحدودة وارتفاع سعر صرف الدولار، كلها أسباب أدت الى وجود صعوبات مالية أثرت على الملفات التي تعنى بها الوزارة، ولكن ذلك لم يجعلنا نقف مكتوفي الايدي امام هذا الواقع، ولهذا كنا حريصين بأن يقر مجلس الوزراء مؤخرا الاعتمادات اللازمة لصيانة وتأهيل بعض الطرق، بحيث كنا قد اجرينا دراسة لها، ومن بينها طرق منطقة صور، ليتبين لنا أن هناك 26 طريقا يلزمها الترقيع، فقمنا فورا بإعداد ملفات تلزيم لها لتبدأ عملية التنفيذ على الفور".
وتابع حمية في موضوع الطرق، ذاكرا بأن "هناك 6 طرق من مشروع قرض البنك الدولي، سيتم فلشها وذلك بعد ان تم التنسيق مع مجلس الانماء والاعمار في هذا الاطار"، مضيفا أنه "ستتم ايضا صيانة الاوتوستراد من خلدة الى صور من خلال هبة عينية مقدمة من شركة ورد".
ثم تناول حمية موضوع المرافئ "والتي هي مع الاسف الشديد تتنافس فيما بينها بدلا من ان تتكامل وتنافس اقرانها في المنطقة، والسبب يعود الى اختلاف الهوية القانونية فيما بينها، وانطلاقا من هنا، قمنا بإعداد اطار قانوني جديد موحد للمرافئ يرعى الشراكة القانونية بين القطاع العام والخاص ويكون جاذبا للاستثمارات اليها"، مؤكدا أن "اقتراح القانون هذا هو في طريقه إلى مجلس النواب ليتم اقراره في الهيئة العامة"، مشددا على "أننا لسنا ضد القطاع الخاص بأن يستثمر من حر امواله، لا أن يبقى يستثمر بأموال الدولة كما جرت العادة"، مشددا على ان "اصول الدولة تبقى ملكا لها والقطاع الخاص يصبح هو المشغل حتى لو كان بنسبة 100% ".
وتطرق حمية الى التغيرات الجيوسياسية والسياسية، متسائلا عن دور المرافئ اللبنانية في هكذا تغيرات، متطرقا إلى مرفأ صور، والذي يمكن ان يكون له وجهان: وجهة سياحية ووجهة لصيانة السفن"، ذاكرا في إطار الوجهة الاولى، بأن "سفير مالطا كان قد تم البحث معه في اقامة خط سياحي بحري بين مالطا وصور، هذا اضافة الى امكانية اقامة مشاريع استثمارية سياحية اخرى تنطلق منه كالتاكسي البحري "water taxi"، أما لناحية الوجهة الثانية- صيانة السفن- فإن هذا يوفر الافادة من فرص العمل، فضلا عن انه يصبح مقصدا للسفن على كامل الساحل الشرقي للبحر المتوسط، والذي -بالمناسبة- لا يوجد عليه مرافئ لصيانة السفن، إن تفعيل العمل في قطاع المرافئ هو ضرورة استراتيجية لنهضة لبنان مجددا".