ما زال الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي يتصدر المشهد الدولي والإقليمي من جهتين اثنين الاولى وهي التي اضطلع فيها بتحريك المشهد السياسي في المنطقة من خلال جولته الأخيرة، والثانية من خلال اشرافه وإصراره على رفد المملكة بكافة موارد الابتكار والتطور لتكون المملكة على مستوى عال من مواكبة التطور العلمي والتقني الأمر الذي لاقاه المواطن السعودي بعين الرضى والقبول وكتب خالد السلمان الكاتب السعودي حول الأولويات الأربع التي حددها بن سلمان وأثرها على حياة المواطن ! أربع أولويات حددها إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن التطلُّعات والأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار، لتكون الأساس لجعل المملكة رائدةً عالمية في الابتكار، بعد إعادة هيكلة وحوكمة قطاع البحث والابتكار، وبناء الشراكات واستقطاب أفضل المواهب المحلية والعالمية. «صحة الإنسان، واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المستقبل»، هي أربع أولويات وطنية تُمهد الطريق للتطور والريادة في البحث والتطوير والابتكار محلياً وعالمياً. «صحة الإنسان» تأتي على رأس الأولويات؛ فالتغلب على التحديات التي تواجه المملكة والعالم، سيكون له أثر كبير على الاقتصاد والتنمية وجودة الحياة، خاصة أن بلادنا تمتلك مقومات النجاح لتطوير الأبحاث الطبية والابتكار من أجل صحة الإنسان، فضلاً عن بنيتها التحتية المتقدمة في البحث الطبي العلمي، ويمكن الإشارة هنا إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي، والمستشفيات الجامعية، وما يشجع على الاستثمار أيضاً أن المملكة تعد أكبر سوق طبية في المنطقة بواقع 10 مليارات دولار. أما «استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية» فتأتي للقضاء على التحدّيات التي تواجه الإنسان في الحصول على احتياجاته الأساسية من مياه، وغذاء، وطاقة بشكلٍ مستدام، وكذلك للحفاظ على كوكب الأرض. وبلا شك لدى المملكة مزايا تنافسية طبيعية واستثمارات ضخمة في تقنيات إنتاج المياه المحلاة، ومبادرات ريادية للحفاظ على البيئة، كما تستهدف بالبحث والابتكار توفير احتياجات الإنسان الأساسية «المياه والغذاء والطاقة»، وبناء نموذج يحتذى به عالمياً في الحفاظ على البيئة. ومما يعزز أهمية البحث والتطوير والابتكار في «استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية»، أن المملكة الدولة الأولى في العالم بتحلية المياه، ورائدة عالمياً في مجال الاقتصاد الكربوني الدائري، وتمتلك مراكز بحثية متخصصة فيها. وانطلاقاً مما تتمتع به المملكة من ثروات طبيعية ومميزات تنافسية في قطاعي «الطاقة والصناعة»، وقيادتها لقطاع الطاقة في العالم، جاءت أهمية «الريادة في الطاقة والصناعة»، وذلك من خلال مساهمة الابتكار في ريادة المملكة بمجال إمدادات الطاقة، والطاقة البديلة، واستدامة الطلب على النفط، وتطوير تقنيات الهيدروجين الأخضر، وتطوير قطاع التعدين بشكل تنافسي ومستدام. ولم يكن البحث والتطوير والابتكار في مجال «اقتصاديات المستقبل»، إلا لتأمين حياة ومستقبل الأجيال القادمة، خاصة أن للمملكة تحقيق السبق والريادة في اقتصاديات المستقبل التي تُعنى بـ«مدن المستقبل الذكية، واستكشاف الفضاء وأعماق البحار، والاقتصاد الرقمي».