في ذروة الأزمة المعيشية وتردّداتها على مختلف وجوه حياة اللبنانيين، انشغل رئيس الجمهورية ميشال عون ومعه المسؤولون الكبار، من أجل فك الاضراب الذي ينفّذه موظفو وزارة المال المكلّفين إعداد اللوائح الخاصة برواتب القطاع العام من العسكريين في مختلف الاجهزة العسكرية والامنية كما المدنيين منهم، لاستثناء المكلفين بهذه المهمّة من استمرارهم في الإضراب بغية تأمينها في الموعد المعتاد من كل شهر، مع التحذير من أي تأخير في البت بها اياً كانت الظروف الصعبة لا بل المأسوية التي يعيشها موظفو القطاع العام التي تسمح لهم بمثل هذا الاضراب نتيجة انهيار العملة الوطنية وتبخّر قيمة رواتبهم الشهرية.
وكشفت مراجع رسمية معنية بالملف لـ "الجمهورية"، عن انّ عدم توفير الرواتب سينعكس على المضربين قبل زملائهم من الموظفين في مختلف المؤسسات العامة، وانّ الإتصالات جارية لترتيب بعض الحوافز ولو كانت مؤقتة تمهيداً لإعادة النظر في هذه الرواتب في أسرع وقت ممكن عند أولى المؤشرات على تحسن موارد الدولة المالية.