أكد رئيس "لقاء الفكر العاملي" السيد علي عبد اللطيف فضل الله "أنّ موجبات المسؤولية الوطنية وطبيعة التحديات المصيرية التي يواجهها لبنان تفرض على كلّ القوى السياسية الإسراع بالخروج من حالة المناكفات والخلافات السياسية والطائفية وحسابات المكاسب والحصص الرخيصة، والعمل على تسهيل مهمة التأليف لتكون مهمة داخلية تراعي مقتضيات حلّ الأزمات المعيشية ووضع حدّ للانهيار والسقوط".
ودعا إلى "اعتماد مقاربات وطنية تحصّن الداخل في مواجهة تداعيات الصراعات العسكرية والأزمات الاقتصادية والتشكلات الجديدة الناجمة عن مخاض المناطق المشتعلة في العالم".
وأشار فضل الله إلى "أنّ لبنان لن يتعافى ما دام محكوماً لمنظومة الفساد والتخلف، ولتوازنات المصالح الخارجية التي تنمو على ضعفه وعجز مكوناته الداخلية عن وضع حدّ لصراعاتها وصياغة التفاهات الوطنية التي تحوّلها من أدوات تكرّس العجز والفشل وحراسة الأزمات إلى وسيلة لإنتاج الحلول".
واعتبر "أنّ عودة طوابير الذلّ أمام الأفران ومحطات الوقود إدانة فاضحة وفشل ذريع لكلّ المسؤولين والقوى السياسية"، سائلاً: "أيّ ضمير وطني وحسّ إنساني وأخلاقي يحكم كلّ أولئك الذين يكتفون باستهلاك المواقف الإعلامية ولا تعنيهم كرامة المواطن الذي يُستنزف ويُذلّ طلباً للمحروقات او لرغيف الخبز المفقود الذي أدخل في السوق السوداء، التي تدار من تجار الأزمات وأصحاب الأفران الجشعين بحماية مراكز النفوذ السياسي وتحت مرأى ومسمع الأجهزة الرقابية والقضائية والبلدية الغائبة عن ممارسة دورها".
وأسف السيد فضل الله "لاستمرار عجز الأجهزة القضائية عن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بكشف ملابسات التدخل المريب للمصرف المركزي في سوق الصرف وتحكّمه بسعر الدولار ارتفاعاً ونزولاً مما حوّله الى مضارب يدير شبكات الصرافين بهدف تحقيق الأرباح على حساب لقمة عيش الفقراء".
وحمّل "المنظومة السياسية والمالية مسؤولية وصولنا الى حالة الفوضى السياسية والاقتصادية والأمنية"؛ محذراً من الركون للمشاريع الدولية التي تسعى الى وضع لبنان تحت وصاية تبدأ اقتصادية وتنتهي سياسية".