علمت "النشرة"، أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقع المرسوم رقم 9458 وهو ينص على "اطلاق خدمات وتعديل تعرفة ورسوم بعض الخدمات الهاتفية والانترنت وخدمات الخطوط التأجيرية والشبكة الافتراضية، وخدمات نقل معلومات عبر شبكة الالياف البصرية والشبكة النحاسية واللاسلكية للافراد والمؤسسات التجارية والاعمال والشركات".
وفي هذا الإطار، أوضحت مصادر بوزارة الإتصالات لـ"النشرة"، أن "المرسوم يتعلق بتعرفة الانترنت على الشبكات الثابتة فقط، وقد تم العمل عليه بشكل مدروس جدًا"، مشيرة الى أن "الهدف منه حماية المواطن من الاحتكار من جهة، وضمان حصول ذوي الدخل المحدود على هذه الخدمات".
ولفتت المصادر الى أن "هذا المرسوم يحسّن مداخيل الدولة ويضمن استمرارية القطاع في ظل ارتفاع قيمة المصاريف التشيغيلية، ويحافظ أيضا على هامش ربح معين للشركات الخاصة التي تزود خدمات الانترنت"، مشيرة الى انه "في الوقت عينه تم وضع اطار لمعالجة ظاهرة الانترنت غير الشرعي، فحصة الشبكات غير المرخصة قانونا في السوق اللبناني تصل الى حدود 60 بالمئة مما تسبب بالاحتكار وزيادة الاسعار، ولكن الان مع توقيع المرسوم وعندما تصبح الوزارة جهة اساسية في تزويد الانترنت وتغطي السوق اللبناني سيتم كسر الاحتكار تلقائيا".
وبيّنت المصادر، أنه "في السابق لم يكن هناك قدرة على الزام الشركات الخاصة ببيع الخدمات بأسعار شبيهة بأسعار الوزارة"، مضيفة :"بمجرد وضع الوزارة لسعر محدد وتوسيع السوق الذي تغطيه، ووضع آليات الرقابة وتطبيق الانظمة يصبح لدى المواطن خيارات بديلة".
وكشفت المصادر، أن "تطبيق هذا المرسوم سيؤمن دخول الف مليار ليرة لخزينة الدولة سنويا، وهذا رقم كبير جدًا، خصوصا في ظل مراعاة ذوي الدخل المحدود وضمان حصولهم على الخدمات بأسعار مدروسة"، مؤكدة أنه "منذ البداية تمت دراسة هذا المرسوم بشكل دقيق وواسع تحت عنوان الموازنة بين ضمان استمرارية القطاع والحفاظ على قدرة الناس بالحصول على الخدمات".