تتسع دائرة القطاعات التي باتت تسعّر بالدولار، منها من يقبل الدفع بالليرة وفق سعر الدولار في السوق الموازي مثل القطاع المطعمي، المتاجر... ومنها من لا يقبل الّا بالدولار «الفريش»، مثل أقساط المدارس والجامعات، المستلزمات الطبية.. وليس آخرها الحديث عن التوجّه لفوترة المولّدات بالدولار. فما الذي يمنع من الانتقال كلياً الى اقتصاد مدولر؟ وما تداعيات هكذا خطوة على اللبنانيين وعلى الاقتصاد ككل؟
فعلتها فنزويلا التي بات وضعنا الاقتصادي يشبهها، واتجهت نحو الدولرة، بعد معاناتها لأعوام من التخبّط بتقلبات سعر الصرف، كذلك تفعل الدول التي تتخبّط بأزمة مالية، تلجأ الى التسعير بالاستناد إلى سعر صرف ثابت. وما يحصل في لبنان، انّ المصرف المركزي يعطي الدولار للمودعين بدل الليرة اللبنانية، بما يعني انّ العملة الصعبة في متناول الأغلبية. فلماذا لا تعدّل القوانين لتصبح الدولرة قانونية والعملة الصعبة في متناول الجميع، على الاقل ريثما يتم وضع لبنان على سكة خطة التعافي؟
في هذا الإطار، يرى مدير المعهد اللبناني لدراسات السوق، الخبير الاقتصادي باتريك مارديني، انّ الدولرة هي الحل في ظل عدم الاستقرار في وضع الليرة والتقلّبات الحادة في سعر الصرف التي أنتجت مشاكل اقتصادية عدة، حتى باتت الليرة غير صالحة كوسيلة لقياس الأسعار، ولا كوسيلة للتبادل التجاري، كما فقدت وظيفتها كعملة تخزين للقيمة، أي لا يمكن الاحتفاظ بها لوقت، لأنّها سرعان ما ستفقد قيمتها، والأصح انّها باتت وسيلة لسلب القدرة الشرائية للمواطن بدل المحافظة على تعبه ومدخراته.
كل هذه المؤشرات تؤكّد انّ الليرة اللبنانية فقدت قدرتها على ان تكون عملة طبيعية، وبالتالي الاستمرار بالتداول بها سيؤذي الاقتصاد والمتعاملين بها، لذا الافضل في المرحلة الحالية الخروج من التداول بها، لأنّ التسعير والتبادل التجاري والادخار في عملة فقدت استقرارها، ستلحق مزيداً من الخسائر باللبنانيين الذين ما عادوا يدخّرونها، وباتوا يفضّلون شراء الدولار على اقتنائها. كذلك تؤذي هذه التقلّبات الشركات التي لا تعرف كيف تسعّر بضائعها، لذا هي باتت ملزمة بتغيير اسعارها باستمرار، تماشياً مع تقلّبات سعر الصرف، ما يفقدها صدقيتها تجاه زبائنها وموظفيها والموردين. ومن تداعيات التقلبات في سعر الصرف انّه يهرّب المستثمرين ويقلّص الاستثمارات الموجودة في البلاد، بما ينعكس ارتفاعاً في نسب البطالة وإضعاف النمو، ويطوّل أمد الركود في البلاد.
الدولرة للجم التضخم؟
وعمّا إذا كانت الدولرة هي الحل للجم التضخم قال مارديني: «بالنظر الى اسعار السلع، نجد انّها ارتفعت كثيراً بالليرة اللبنانية، الّا انّها شبه مستقرة بالعملة الاجنبية او بالدولار، ما يعني انّ الاسعار لا ترتفع لكن الليرة اللبنانية هي من تخسر من قيمتها، وبالتالي انّ التضخم في لبنان هو بسبب فقدان الليرة لقيمتها وليس لأنّ اسعار السلع ترتفع».
اضاف: «صحيح انّ بعض الاسعار ارتفعت لارتباطها بالحرب الدائرة بين روسيا واوكرانيا مثل المحروقات، انما يمكن اعتبارها استثناءً. والملاحظ انّ اسعار السلع في السوبرماركات إذا ما قيست نسبة الى الدولار، فهي لا تزال على حالها، بما يؤكّد انّ المشكلة ناتجة من تقلبات الليرة وليس من التسعير».
انطلاقاً من ذلك، يرى مارديني انّ الدولرة خيار صائب. فالأسعار اصلاً مدولرة. صحيح انّ بعض المحلات لا تزال تسعّر بالليرة اللبنانية لا غير، مثل السوبرماركت، انما متى ارتفع الدولار 10% في السوق الموازي نلاحظ انّ كل اسعار السلع تزيد 10% وأحياناً أكثر، ليحمي التجار انفسهم من التقلّبات. وبالتالي، انّ السماح بالتسعير بالدولار كمرحلة اولى يرفع هذا الغشاء، ويُظهر اسعاراً اكثر حقيقية، ما من شأنه ان ينعكس استقراراً في الاسعار. وبالتالي انّ السماح للتجار والشركات التسعير بالدولار سيلحقها بالتوازي كخطوة ثانية ان تدفع الشركات رواتب موظفيها بالدولار، أي دولرة الاجور، بما يخول الموظفين والعمال الدفع بالدولار. وبهذه الطريقة تُحل أزمة العاملين في القطاع الخاص، وتؤمّن لهم حماية من تقلّبات سعر الصرف. وهذه الخطوة عامل مشجع للاستثمارات، يحافظ على ما تبقّى من قدرة شرائية للمواطن اللبناني.
اما بالنسبة إلى القطاع العام، فيمكن ان تلحق به الدولرة ايضاً من خلال فرض دفع الضرائب بالدولار. فبهذه الطريقة يمكن للدولة اللبنانية ان تحافظ على جزء من مدخولها الذي تراجع كثيراً مع انهيار سعر الصرف، وهذا ما يبرّر عدم قدرة الدولة اليوم على الدفع لموظفيها، وعندها يتمّ سحب العملة اللبنانية من التداول، بحيث يصبح الدولار في متناول القطاعين العام والخاص، على ان يُقدم المصرف المركزي كخطوة لاحقة، على سحب الليرة من التداول بشرائها، وبالتالي يتدولر لبنان وتُلغى الليرة اللبنانية نهائياً ويصبح الدولار هو العملة الرسمية في لبنان، إلى حين بدء السير بحلول للأزمات الاقتصادية والمالية التي نعاني منها. على انّه خلال هذه الفترة أي ريثما يتمّ وضع لبنان على السكة الصحيحة، نكون أمّنا استقراراً للعاملين والموظفين، وحافظنا على قيمة المداخيل او ما تبقّى منها، واستقراراً للشركات على السواء».
إلغاء التداول بالليرة؟!
ورداً على سؤال قال مارديني: «في الثمانينات سُمح للشركات بالتسعير بالدولار. اما راهناً فالاقتراح بالاتجاه أكثر نحو دولرة الاقتصاد، أي ان يصبح الدولار العملة الرئيسية للبنان، وإلغاء التداول بالليرة كلياً، وهذا الامر لم يسبق له ان حصل في لبنان، انما هو نموذج معتمد في بلدان عدة، حيث تكون عملة بلدان اخرى هي العملة الرسمية للبلاد. فعلى سبيل المثال، تستعمل كل دول الاتحاد الاوروبي عملة اليورو، التي هي نسخة عن «الدوتش بنك» التي كانت في السابق عملة المانيا. وفنزويلا ايضاً ارتأت انّ الدولرة هي أحد الحلول الناجعة».
ورداً على سؤال عمّا إذا كان لدى لبنان ما يكفي من الدولار لاعتماده عملة رسمية والاستغناء عن الليرة، قال مارديني: «في التداول اليوم نحو 40 الف مليار ليرة على سعر صرف 25 الف ليرة توازي 1.6 مليار دولار، بينما مصرف لبنان ضخ حتى اليوم على منصة صيرفة عشرات الملايين، لذا يمكن بسهولة شراء الليرة وسحبها من السوق. وهنا نتحدث عن النقد بالتداول. تبقى لدينا الليرة اللبنانية المودعة في المصارف والمقدّرة بنحو 50 الف مليار، تساوي على سعر صرف 25 الفاً نحو ملياري دولار. بمعنى آخر، المصرف المركزي لا يحتاج إلى ضخ أكثر من 3 الى 4 مليارات دولار لينهي التضخم وينهي الأزمة النقدية، خصوصاً انّ الليرة فقدت قيمتها، وليحل مسألة «يويو» الاسعار وخسارة المواطن لقدرته الشرائية».