ينجح «حزب الله» حتى الآن في الخروج من الاستحقاقات بأقلّ الأضرار الممكنة ومن دون «خسائر» تُذكر، وأوّلها الانتخابات النيابية، بحيث حافظ مع «حركة أمل» على المقاعد الشيعية الـ27، ولم يخسر من أصوات جمهوره، على رغم أنّه في صلب السلطة التي فشلت في إدارة الأزمة منذ عام 2019، وأوصلت البلد والناس إلى الحضيض، وعلى رغم أنّه «عرّاب» عهد الرئيس ميشال عون والداعم والحليف الأساس لـ«التيار الوطني الحر» وحركة «أمل»، اللذين شكّل معهما حكومة الرئيس حسان دياب، ويُشكّلون معاً الأكثرية في حكومة تصريف الأعمال. كذلك على رغم خسارة «الحزب» الغالبية النيابية، إلّا أنّه فاز في معارك رئاسة مجلس النواب ونيابة الرئاسة واللجان، ويقترب من تحقيق «فوز» آخر اليوم، في استشارات التكليف، بتسمية الشخصية التي «تريحه» أو بالحدّ الأدنى، بعدم إمكانية تسمية رئيس «يزعجه» وتأليف حكومة مواجهة له.
لم تنجح المعارضة النيابية في تأمين غالبية لإسم رئيس الحكومة العتيد، فأثبتت في الاستحقاق الثالث على التوالي بعد شهر ونيّف على الانتخابات النيابية، أنّ توحّدها صعب لاعتبارات عدة، وأنّ تشكيل غالبية نيابية مواجهة لـ«حزب الله» وحلفائه ليس بالأمر اليسير. وانطلاقاً من عدم توحُّد المعارضة على إسم الرئيس المكلّف تأليف الحكومة، كذلك عدم اجتماع حزبي «القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» والنواب السنّة والآخرين المستقلين «السياديين» على إسم واحد، يشير بحسب جهات سياسية، إلى أنّ «قرار المواجهة» غير مُتخّذ، ولا ضوء أخضر خارجياً لإطلاق «المواجهة السياسية» مع «حزب الله» في هذه المرحلة، من باب التكليف والتأليف.
وهذا «اللاقرار» منبثق بدوره من السياسة العامة المُتّبعة في المنطقة، والتي تنعكس على الوضع في لبنان، وهي تسير على خط المفاوضات والحوارات وتجنُّب فتح أبواب فوضى وتوترات جديدة. فكما لا قرار بترك لبنان ينهار، ما يؤدّي الى انفجار اجتماعي يُترجم فوضى أمنية وتُطاول حممه المنطقة ودول المتوسط، ويستدعي «انغماس» أميركي، كذلك إنّ قرار مواجهة «حزب الله» ليس بـ«النزهة»، ويؤدّي بدوره الى «الفوضى المرفوضة»، ومرحلة الـ2005 وما تلاها الدليل الحسّي على ذلك و«الأكثر إيلاماً».
ويبدو أنّ الخارج بات مقتنعاً أنّ «حزب الله» لا يمكن عزله سياسياً، والفرنسيون أوّل «المقتنعين» بذلك، كما صرّح نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم سابقاً. وبُعيد الانتخابات النيابية دعا مجلس الأمن الدولي إلى «حكومة جامعة»، هذا في حين كان «الحزب» يدأب على التأكيد قبل الانتخابات النيابية، أنّه ومهما تكن نتيجة الانتخابات، أنّ «البلد لا يُحكم الّا بالتوافق، ولا تنجح معادلات «الأكثرية والأقلية» وحكومة «الغلبة». هذه المعادلة «واقع قائم» لا يُمكن تخطّيه «عالبارد»، بحسب جهات سياسية، تسأل: «هل يعتقد أحد أنّ «حزب الله» وفي حال سُمّي رئيس للحكومة ضدّه وأُلّفت حكومة مواجهة، سيجلس جانباً متفرجاً؟».
هذا لا يعني أنّ هذه المواجهة مستحيلة، خصوصاً أنّ الداخل والخارج على حدّ سواء، خاضا الانتخابات النيابية لـ«تحسين شروطهما»، الّا أنّ هذه المواجهة ليست منفصلة عن المحيط، بل مرتبطة به جذرياً ولا يُمكن أن تكون بمعزلٍ عنه، وبالتالي ترتبط هذه المواجهة بنتيجة المفاوضات السعودية ـ الإيرانية والمفاوضات الأميركية - الإيرانية حيال الاتفاق النووي. وقبل تبيان الدخان الابيض أو الاسود من هذه المفاوضات، لا تغيير في «الستاتيكو» اللبناني. ويظهر أنّ هذه «مرحلة تجميد» لمنع الارتطام النهائي في لبنان، إلى حين تحديد مصير البلد انطلاقاً من تبيان مصير هذه المفاوضات، وعندها تنضج التسوية، إمّا بعد خوض مواجهة أو «عالبارد»، وذلك بحسب ما سيكون الوضع الإقليمي الجديد الذي سيولد بعد مخاض المفاوضات. وإلى ذلك الحين، يقول الخارج: «تعايشوا مع «الحزب».
بالتوازي، لا يعتبر «حزب الله» أنّه جزء من الأزمة، ويقول: «هذه ليست حكومتنا، والجو العام المشلول سببه الوضع الاقتصادي والضغط الأميركي». ويتمسّك بحكومة الوحدة، على رغم اعتبار جهات عدة أنّها فشلت وانّها سبب أساس للانهيار، فـ«هذه خصوصية لبنانية، لأنّ الديموقراطية في لبنان ديموقراطية توافقية».
حكومة الوحدة هذه يتعذّر تأليفها مبدئياً، انطلاقاً من رفض جهات وكتل نيابية أساسية المشاركة فيها، وقد تُؤلّف حكومة شبيهة بالحالية، إذا أُلّفت حكومة. إذ إنّ جهات عدة تعتبر أنّ التأليف متعذّر، خصوصاً أنّ هذه الحكومة لن «تعمّر» طويلاً، نظراً إلى أنّ المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية تبدأ بعد شهرين. في المقابل تسعى جهات أخرى إلى تأمين التأليف وتعزيز موقعها وزارياً «تحسباً» للفراغ الرئاسي.
ويظهر أنّ «بروفا» للمواجهة قد تحصل في الانتخابات الرئاسية، والتي تركّز عليها جهات عدة، ومنها «القوات»، بحيث أنّ «التركيز على انتخابات الرئاسة» أحد أسباب عدم دخول «القوات» في مواجهات في التكليف. وانطلاقاً من ذلك وترجيح تعذٌّر التأليف، قرّرت «القوات» عدم تسمية أحد في استشارات التكليف اليوم. وفي حين سمّت «القوات» في مرحلة سابقة السفير نواف سلام لرئاسة الحكومة الّا أنّها لن تسمّيه اليوم، كذلك لن تسمّي الرئيس نجيب ميقاتي، وذلك لأنّهما، وهما الوحيدان المطروحان جدّياً، لا يتطابقان مع المواصفات التي سبق لـ»القوات» أن حدّدتها للحكومة ورئيسها، بحسب ما أعلن رئيسها سمير جعجع، أمس، بعد اجتماع تكتل «الجمهورية القوية».
كذلك من أبرز أسباب عدم تسمية «القوات» لسلام، عدم توحُّد المعارضة على الاسم، إضافةً الى أنّ مواقفه وتصوّره للحكومة غير معروفة، فـ»بناءً على ماذا سنسمّيه؟». وتشدّد مصادر «القوات» على أنّ «التكليف يكون بناءً على معطيات وتعهدات ومشروع سياسي، وليس «التكليف للتكليف».
وفي حين أنّ «القوات» سمّت سلام في مرحلة سابقة على رغم أنّها «لا تعرف مواقفه»، إلّا أنّها تعتبر أنّ تلك المرحلة تختلف عن هذه المرحلة. وتقول مصادرها: «سمّينا سلام منذ مرحلة طويلة بعد ثورة 17 تشرين، كمؤشر ونية للدخول في مرحلة جديدة. وعندما سمّيناه أملنا في أن نسمع منه مواقف ورؤية وتصوُّراً وتواصلاً ومزيداً من الانغماس في الواقع السياسي اللبناني، إلّا أنّ هذا كلّه لم يحصل. لذلك لا يمكننا أن نسمّي لكي نسمّي ونسجّل موقفاً، فهذه مسؤولية تاريخية تستدعي تسمية أشخاص أعلنوا برنامجهم».
أمّا عدم تسمية شخصية أخرى تنطبق عليها مواصفات «القوات»، فمردّه بحسب المصادر نفسها، الى أنّ «المطلوب في هذه المرحلة ليس تسجيل موقف، بل التركيز على الانتخابات الرئاسية بعد شهرين. لذلك، إنّ الدخول في عصف ومواجهات لا يوصل الى نتيجة. فأي رئيس سيُكلّف لن يتمكّن من التأليف في هذه الفترة القصيرة».