أثبتت الارقام في الانتخابات النيابية السابقة ( 2018 ) تفاوت رهيب بين مرشحي حزب الله من جهة وبين حلفائهم وبالاخص نواب حركة امل من جهة ثانية، وهذا الامر لم يكن نتاج الصدفة او تعبير عن رغبات الناس فقط، وانما تشير كل المعطيات الميدانية ان تلك المحصلة جاءت نتيجة عمل وجهد دؤوب ومكثف لماكنة حزب الله الانتخابية وعن سابق تصور وتصميم وإصرار.
وبعودة سريعة الى تلك الارقام وحجم التفاوت بينها، تثبت ان الامر كان مدروسا وعمل عليه بشكل لا يقبل الجدل، فعلى سبيل المثال لا الحصر فقد نال النائب محمد رعد 43797 صوتا، فيما زميله باللائحة هاني قبيسي فقد حصل على 20504 اصوات، اي بفارق 23293 صوتا،،، وبالوقت الذي نال النائب عن الحزب حسن فضل الله 39722 صوتا، فقد نال زميله بالائحة نائب رئيس حركة امل ايوب حميد 7875، اي بفارق 31847 صوتا
اراد حزب الله من اعتماد تظهير هذا التفاوت الكبير بين الارقام القول لحركة امل وقيادتها وأصحاب القرار فيها ان " الامر لي "، وانه هو الذي يشكُل لحركة امل الرافعة الانتخابية الرئيسية، من اجل استخدام هذه الارقام على طاولة اي نقاش انتخابي مستقبلي، فيما لو حصل اي مستجد للرئيس بري البالغ من العمر 84 عام ، وكان لحركة امل قيادة جديدة.
اما وقد امد الله بعمر الرئيس بري ( العمر الطويل )، وها هو لا يزال واقفا على رأس حركة امل، ومرشح على الانتخابات وبالتأكيد على رئاسة المجلس للمرة الثامنة على التوالي، فإن حسابات حقل الحزب لم يتطابق وحساب بيدره، وما اراد اخذه من قيادة امل بعد بري، لا يستطيع تحصيله مع وجود بري حتما، وعليه وجد الحزب صاحب الارقام المرتفعة نفسه امام معضلة تسييل هذه الارقام والمطالبة بتكبير حصته النيابية التي يعتبرها حق شرعي له، وانه مغبون بالمناصفة المفروضة عليه منذ عقود.
اعتقد امام هذا الواقع فقد لجأ الحزب الى الخطة البديلة، التي تتيح له تعديل حصته النيابية وزيادتها، بدون الدخول بمشكل مع حركة امل ورئيسها، ولا تؤدي الى زعزعة الثنائي الذي يعتبره حاجة استراتيجية لحماية سلاحة، الخطة البديلة كما هو متوقع، تقضي بزرع مرشحين من خارج جسمه التنظيمي في اللوائح المقابلة ( والتي لم يخف على كل ذي عقل آثار اصابعه في تشكيلها وفرض بعض الاسماء عليها من خلال حلفائه " الشيوعي – نحاس " )، وتكون هذه الاسماء محسوبة بالظاهر إما على المعارضة وإما شخصيات مستقلة، مع ضمان توجههم "الممانع" المتمثل حصرا بالدفاع عن سلاح الحزب، كأمثال بشرى الخليل في صور، او المرشح حسن بزي في بنت جبيل، والمتوقع من ماكنة الحزب ان تعمل لتجيير عدد لا بأس به من الاصوات لهما ( بحجة ان هذه الاصوات من الجمهور الذي لا يمون عليها الحزب )، وبالتالي احداث خرق بسيط بامثال هؤلاء المضموني الولاء، والمحسوم انتماؤهم بحال الخرق انهم سينضمون حتما الى كتلة الوفاء للمقاومة، وبالطبع فان الخرق المتوقع يكون على حساب مرشحي الحركة، وبهذه الطريقة يزيد الحزب من كتلته الامر الذي يعتبره حق له من دون احداث شروخ داخل الثنائي، الى حين يقضي الله امرا كان مفعولا .