إن كل ما نسمعه عن انتخابات و ديمقراطية و صندوقة اقتراع و قرار الجماهير عند النظم والاحزاب الاسلامية ما هي الا خدع والاعيب سخيفة لا تمت الى العملية الديمقراطية الحديثة بأي صلة، وانما هي ستارة للقول كذبا بأنهم انظمة واحزاب حديثة تُجاري التطور والحداثة فيما الواقع ما هو الا اكذوبة يتسلق عليها الاسلامويون إما للوصول عبرها الى السلطة او للاستمرار والبقاء فيها، تماما كما تفعل الانظمة المستبدة والدكتاتوريات في هذا العالم .
 
لم يكن مستغربا موقف المفتي الشيخ أحمد قبلان وإفتائه ب "حرمة" التصويت لغير الثنائي الشيعي، فالعقل الحوزوي لا يفهم الانتخابات والتصويت الا وسيلة لتحقيق مآربه ليس الا، ولو قدر لهذا العقل تعطيل أساس هذه العملية "الشيطانية" لأقدم عليها ونسفها من جذورها "قربة الى الله تعالى" . فالانتخابات والتصويت وصندوقة الاقتراع وحرية الناخب وإسقاط من يجب إسقاطه وإنجاح من يجب إنجاحه كل هذا يجب أن يتم بنظرهم بناءا على تشخيص وقرار أصحاب الحل والعقد وفي طليعتهم أصحاب الاقمشة الملفوفة على الرؤوس ولا دخالة لعامة الناس الجاهلة والقاصرة على فهم مصالحها ومصلحة المجتمع والامة والبشرية والكوكب والمجرة حتى يكون لهؤلاء العامة البسطاء ( الناخبون ) رأي بالموضوع . فشرعية الحاكم أو المتزعم بأي من مواقع السلطة لا تكون من الناس وانما هي مستمدة من الله ومن النص وبقائه واستمراريتة مرهون برغبته فقط، بغض النظر عن ادائه او نجاحه وفشله، فهذا امر يمكن تبريره وايجاد الاعذار له تحت جبة اصحاب العمائم المتخصصون بذلك. الملفت هنا انه وبالرغم من الخلافات الفقهية الشاسعة بين السنة والشيعة، الا ان الفريقان متفقان هنا على هذا المبنى الفقهي المتعفن والمتخلف، ووحده "السلطان" او الحاكم استطاع ان يجمعهم بعد ان فرقتهم اجتهاداتهم في الحديث والقرآن، بكل مناحي الحياة والطقوس العبادية، لذا نجد اجماعا تاما عند كل افرقاء السياسية الاسلامية لخدمة الحاكم وإبعاد كأس تنحيته عن عرشه او اضعاف حكمه او حتى الحد من صلاحياته، ابتداء من داعش التي يستلم الخليفة خلافته بالسيف والقدرة ويعين هو امراءه على الامصار،، وصولا الى الولي الفقيه الذي يعين هو الاخر امراء ولو بمسميات مختلفة ( امناء عامين رؤساء احزاب ) في مناطق نفوذه، واعتمادا على هذه الرؤية المتخلفة، اصبحت السلطة ألعوبة بيد العمائم من جهة والسلاطين من جهة اخرى، ويتقاذف الفريقان الخدمات المتبادلة لضمان مصالح الطرفين واشباع غريزة التسلط والامساك بمقاليد الحكم والمواقع وفوائدها التي تدر عليهما من نعيمها، فالنائبان حسن فضل الله وعلى بزي يقدمان اقتراح قانون في كانون 2017 لتمديد ولاية الهيئتين التشريعية والتنفيذية في ما يسمى بالمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، ويرد الآن الشيخ قبلان هذه الخدمة بخدمة مقابلة عبارة عن فتوى بوجوب انتخاب الثنائي الشيعي. بالمحصلة فإن كل ما نسمعه عن "انتخابات" و" ديمقراطية" و "صندوقة اقتراع" و " قرار الجماهير " عند النظم والاحزاب الاسلامية ما هي الا خدع والاعيب سخيفة لا تمت الى العملية الديمقراطية الحديثة بأي صلة، وانما هي ستارة للقول كذبا بأنهم انظمة واحزاب حديثة تُجاري التطور والحداثة فيما الواقع ما هو الا اكذوبة يتسلق عليها الاسلامويون إما للوصول عبرها الى السلطة او للاستمرار والبقاء فيها، تماما كما تفعل الانظمة المستبدة والدكتاتوريات في هذا العالم .