ربما يكون صبره فاق صبرأيّوب لذا يلوذ بصمت غريب عجيب فلا يقدح بأحد ولا يردّ على شارد ذميم درج على ذمّ الرئيس فتساكت عنه بلسان رصين ويد جسيئة مازالت بقادرة على نيل ما تريد .
مدحه خصومه في أكثر من مفصل وأمام أيّ امتحان صعب مرّ به لبنان واللبنانيون في حين تأتيه المذمّة من حلفائه وهذا ما أعابهم وهذا ما حرّض الصغيرالتطاول على الكبير.
بعد بلطجية باسيل تأتي نغمة الإضطرارية صوناً لمستقبل لبنان نيابياً ومن ثمّ رئاسياً وحكومياً بغض النظرعن حلفاء فاسدين طالما أن الضرورة تبيح التعاون مع الشيطان لكسب مقاعد نيابية يتحكّم عددها بالبلاد والعباد وطرباً لجوقة متعددة الأصوات وهي تعصف في كل مرة وتتعرّض لدولة الرئيس نبيه بري حتى سفهاء البرامج التسخيفية يتطاولون وهذا ما غذّى من السياسة المعتمدة من قبل الحلفاء للنيل من نبيه بري .
لست هنا في باب الإندفاع للدفاع ولكني في مقام التوصيف لحلفاء مفترضي الإلتزام بقواعد الشراكة السياسية وغيرمتهربين من مسؤولياتهم في وعن الفساد الذي طال كل حكوماتهم وقد ساعدهم على النأيّ بالنفس وادّعاء العفّة سكوت الرئيس بري عنهم وعدم فتح ملفاتهم في البلديات والوزارات والخدمات وتجاوبه المطلق مع الدعوة المفتوحة لسيادة التيّار الحرّ في الرئاسة وفي الوزارة كحصة كاملة الدسم رغم عدم قناعته بذلك وهذا ما أضرّ بعلاقات بري مع الأطراف والشخصيات الحليفة له في السرّاء وفي الضرّاء .
ربما تكون مراوحة بري في الإنتخابات النيابية مكانه دون حراك تاركاً لثنائيه مهمّة التحضيرات ومتطلباتها المادية واللوجستية والتعبوية والتحالفية بعد أن اكتفى بإعلان أسماء كتلته دون قلق على أحد منهم ولا مهمّة أخرى تعوز الرئيس المرتاح والغير قلق والنتيجة ستأتيه واقفاً كان أم قاعداً فعلى غيره مهمّة الركض لتأمين الفوز لا في الجنوب والبقاع لأن الأمر محسوماً ما لم يستحضر البقاع مفاجأته ولكن في المناطق التي تختلط فيها الصناديق الطائفية .
لذا يرى السكوت حكمة ريثما تنتهي الإنتخابات وبعد ذلك لكل حديث حديث وثمّة من يرى سكوت بري استجابة قسرية لموازين القوّة والتي تفرض عليه التزام الجماعة وإن باتت طاعة وهو بذلك يدفع ضريبة السلطة التي مسكها منذ التسعينيّات من القرن الماضي وما فيها له وماعليه منها وما أدّت نتائجها من أرباح ومن خسارات لم تكن بالنسبة له قيد مراجعة .
'
ويرى محبو الرئيس في السرّ لا في العلن أن تراجعه عن موقعه الريادي والطليعي هو نتيجة مجموعة سياسات تنظيمية ومن بينها اختياراته النيابية التي تحتاج لا إلى تعديل بل إلى تغيير فعلي كما هي الحاجة الملحة أيضاً إلى خيارات تنظيمية مشابهة .