لم يسجّل أمس أي حراك سياسي بارز، وكاد الاهتمام ينصب كليا على الاستحقاق النيابي ترقّباً لما سيكون عليه عدد المرشحين للإنتخابات، واللافت في هذا الاستحقاق هذه المرة هو ان عدد المرشحين بلغ 1043 (وهو اكبر عدد مرشحين يسجل منذ العام 1962) منهم 155 إمرأة بعدما كان عدد المرشحين في انتخابات 2018 قد بلغ 976 منهم 111 إمرأة.
وقالت مصادر معنية لـ»الجمهورية» ان ارتفاع عدد المرشحين يدل الى ان هناك مبالغ مالية ضخمة ستُنفق في هذه الانتخابات، وكذلك يدل الى ان معظم المرشحين هو من خارج نطاق الاحزاب والزعامات التقليدية او الجديدة، علما ان هذه الترشيحات ستخضع لـ»فيلتراج» في 30 اذار الجاري موعد الرجوع عن الترشيح، على انّ الخامس من نيسان المقبل هو موعد لتقديم اللوائح وكل مرشح لا ينضوي في لائحة قبل الرابع من نيسان سيسقط ترشيحه ولا يمكنه استرجاع رسم الـ30 مليون ليرة. ولوحظ انه كان من بين المرشحين في ربع الساعة الاخير من اقفال باب الترشيح كلّ من النائب جميل السيد والوزير السابق شربل نحاس والنائب السابق طلال المرعبي، ونقيب المحامين السابق ملحم خلف وزياد عبس وريما نجيم الى جانب عدد كبير من الناشطين في منظمات المجتمع المدني. وستبدأ وزارة الداخلية بعد تشكيل اللوائح الانتخابية بطباعة اوراق الاقتراع لهذه اللوائح واستكمال كل المستلزمات والنثريات الخاصة بالعمليات الانتخابية.
وكان اللافت ايضا في اليوم الاخير من مهلة تقديم الترشيحات اعلان الرئيس فؤاد السنيورة عزوفه عن الترشّح في دائرة بيروت الثانية الذي جاء غداة اعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من طرابلس عزوفه عن الترشّح في دائرة الشمال، ليكتمل بعزوفهما بعد الرئيسين سعد الحريري وتمام سلام عزوف نادي رؤساء الحكومة بجميع اعضائه عن الترشح لهذا الاستحقاق الدستوري. وترددت معلومات ان ميقاتي والسنيورة تلقيا في الساعات الـ72 الماضية اشارات اقليمية ودولية غير مشجعة لهما على الترشّح فالتحقا بركب الحريري وسلام، تاركين الساحة الانتخابية السنية لمرشحين قدامى ـ جدد وآخرين من الدم الجديد، وسط مخاوف من احتمال انخفاض المشاركة السنية في الاقتراع على رغم دعوات نادي رؤساء الحكومات ودار الفتوى الى هذه المشاركة بكثافة. وقد أكد السنيورة أنّ «هذا العزوف ليس من باب الاستنكاف، ولا من باب المقاطعة، بل العكس، هو لإفساح المجال أمام طاقات جديرة ووجوه جديدة»، وشدّد على أنّه «سيكون معنياً وبشكل كامل بهذا الاستحقاق الانتخابي جملة وتفصيلاً، وسيكون منخرطاً في هذه الانتخابات النيابية إلى آخر أبعادها من دون ترشّح، وذلك لمصلحة جميع المواطنين الذين هم الاصحاب الحقيقيون لهذه الانتخابات والذين عليهم الانخراط فيها كمرشحين ومشاركين ومقترعين».