يتموضَع ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، حيث تؤكد مصادر معنية به لـ"الجمهورية" ان الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين سيحضر قريباً في زيارة جديدة إلى لبنان.
ad
واكدت المصادر انّ السِمة العامة لهذا الملف هي المراوحة عند النقاط الخلافية نفسها القائمة منذ سنوات طويلة، والزيارة الاخيرة لهوكشتاين لم تحقق ايجابيات ملموسة من شأنها ان تدفع بملف التفاوض الى الامام، بل عكست تفاؤلاً جدياً لديه في امكان التوصل الى اتفاق ضمن فترة قصيرة. وقالت: على كل ذلك، لم يتلق لبنان اي شيء ملموس أو مكتوب يدفع إلى القول إنّ هذا الملف سيسلك طريقه في اتجاه العودة الى طاولة المفاوضات غير المباشرة تمهيداً لبلوغ ما يسمّى الاتفاق. فضلاً عن انّ صورة المواقف لم تتبدل، ولبنان متمسك بكامل حدوده وآخر قطرة من مياهه، في مقابل مراوحة اسرائيلية يتناغم معها الاميركيون، يسعى من خلالها العدو النيل من حقوق لبنان ومقاسمته بها. وهو أمر مرفوض من قبل لبنان، وتم ابلاغه لهوكشتاين الذي وعد بأن يأتي بأفكار جديدة ونحن ننتظر ما سيطرحه علينا.
وفي هذا الاطار، أبلغ مرجع مسؤول إلى "الجمهورية" قوله إنّ لبنان لا يريد اكثر من حدوده الخالصة، وهذا ما نتمسك به، واكدنا ذلك لكل الوسطاء الاميركيين، وآخرهم هوكشتاين. ومما لا شك فيه ان الاميركي يسير في هذا الملف بدافع اسرائيلي لإنهائه بما يفيد مصلحة العدو وعلى حساب مصلحة لبنان، وهذا التوجّه الاميركي لم يختلف مع كل الوسطاء الاميركيين، وتبعاً لذلك أكدنا للجميع بأن لبنان لن يخضع لأي ضغط يمارس عليه أو أن تستغل أزمته المعيشية واتخاذها وسيلة ترغيب تبتزّه للتخلي عن أجزاء من حدوده الخالصة لمصلحة اسرائيل.
الى ذلك، ردت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية على طلب الدائرة القانونية في "مجموعة الشعب يريد اصلاح النظام"، الحصول على معلومات "تتعلق بالتفاوض الرامي الى ترسيم حدود لبنان البحرية الجنوبية"، بعدم الاستجابة لهذا الطلب، والتأكيد على ان الحرص على مصلحة لبنان العليا لا يعلوه أي اعتبار من شأنه التفريط بها، مشيرة الى انّ المفاوضات غير المباشرة الحاضرة، وإن كانت تتم تحت مظلة الأمم المتحدة وبوساطة أميركية، إنما تُخاض في وجه إسرائيل بما يحفظ الأمن القومي للبنان، الأمر الذي يتطلب إحاطة جميع الأعمال المتصلة بها بالسرية التامة حتى لا تنفد إسرائيل إليها وتستخدمها لتقوية موقفها في وجه لبنان.