ليس بعيداً عن المجلس النيابي، فمع وصول مشروع قانون الموازنة للسنة الحالية إلى مجلس النواب، باتت الأنظار مشدودة إلى لجنة المال والموازنة التي يفترض ان تنطلق قريباً في رحلة درس طويلة للمشروع، التي قد تستغرق شهراً على أقل تقدير.
وعلى ما تؤشر الوقائع المحيطة بهذا المشروع والطريقة التي أُحيل فيها إلى المجلس النيابي، والتي وصفتها بعض الكتل النيابية، بأنّها كانت فوضوية وخلافاً للاصول، فإنّ هذا الامر، إضافة إلى ما تضمنه مشروع الموازنة من رسوم وأعباء، لن يكون عبوره سلساً في المجلس النيابي، وخصوصاً انّ كافة الكتل النيابية أعلنت معارضتها مشروعاً يزيد الأعباء على المواطنين، ما يعني انّ الرسوم المدرجة في متن المشروع ستكون عرضة للتعديل أو النسف، وهو ما قد لا يخدم ما تتوخاه الحكومة من هذا المشروع. فضلاً عن انّه بالطريقة التي أُحيل فيها، والكلام بحسب ما تؤكّد مصادر مجلسية لـ«الجمهورية»، قد يكون معرّضاً لشتى الاحتمالات، إذا ما بادر أي من النواب إلى طرح دستورية وقانونية الإحالة، وطلب الجواب مباشرة من الحكومة على أسئلة: كيف صُدّق مشروع الموازنة في مجلس الوزراء؟ هل تمّ ذلك وفق الأصول؟ وهل تمّ التصويت عليه أساساً؟ وهل تمّ ذلك بالثلثين كما يوجب الدستور؟ وهذه الأسئلة مشروعة في رأي المصادر، وخصوصاً انّ عدداً من الوزراء اعلنوا صراحة انّهم فوجئوا بإعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بأنّ الموازنة قد أُقرّت في مجلس الوزراء، ونفوا علمهم بأنّ الموازنة قد صُوّت عليها وفق الاصول، فضلاً عن انّها لم تُوزّع على الوزراء لمناقشتها بنداً بنداً.