اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، في تصريح لقناة الـLBCI، أن "موازنة العام الحالي تشكل تحد كبير، لعدة عوامل، وهي: العامل السياسي، ومضمون الموازنة الذي سيأخذ حيزا كبيرا من النقاش، وأنها سوف تنجز بفترة الإنتخابات النيابية وشهر رمضان، حيث يكون النواب منشغلون".
وأشارت مصادر تكتل الجمهورية القوية، إلى أن "في الموازنة تشريعات ضريبية غير دستورية".
أما مصادر تكتل لبنان القوي، فاعتبرت أن "الحل ليس الهروب من إقرار الموازنة باسم الشعبوية بل مناقشتها وتعديلها".
ولفتت مصادر الثنائي الشيعي الى أننا "سنناقش الموازنة بإيجابية وجدية".
ومصادر كتلة اللقاء الديمقراطي أوضحت أنه "إنطلاقا من المواقف الشعبوية، إقرار الموازنة ليس سهلا".
لكن مصادر تيار المستقبل، أفادت بأن "الموازنة غير مبنية على خطة إقتصادية واضحة، سندرسها بشكل قانوني، الكتلة لن توافق على أي بند يزيد من أعباء اللبنانيين".