أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن إقرار مشروع الموازنة لعام 2022، مشيرا الى أن "العجد أصبح 17 بالمئة، ولدينا عجز 7 آلاف مليار في الموازنة وهي لاحتياط الموازنة وهذه المرة الأولى التي تكون فيها الإيرادات والنفقات متقاربة في الموازنة إلى هذا الحد، ولدينا تعثر بالقدرة على التمويل وعلينا الحصول على توقيع صندوق النقد الدولي لتسهيل الحصول على تمويل المشاريع".
وكشف أنه "أصبح هناك 400 مليار ليرة للشق الإجتماعي تتضمن تعويضات للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت"، معلنا "إعطاء شهر عن كل شهر عمل لموظفي القطاع العام لا تقل عن مليوني ليرة ولا تزيد عن 6، وأعطينا للمتقاعدين معاش راتب عن كل شهر، ومن الآن حتى إقرار الموازنة وتصديقها بمجلس النواب نتابع المنح التي أقريناها لموظفي القطاع العام".
وأوضح أن "مشروع مرسوم الدولار الجمركي الذي سيرسل للموازنة سيكون على منصة سعر صيرفة وسيعلنه وزير المالية شهرياً مع الأخذ بعين الإعتبار إلغاء الرسوم الجمركية عن الأدوية وعن أي سلعة غذائية ومن ضمنهم البن والشاي، والدولار الجمركي يطبق عند اصدار الموازنة في مجلس النواب واقتراحنا هو على سعر منصة صيرفة مع الأخذ بعين الاعتبار الغاء الرسوم عن السلع الغذائية والادوية وزيادة سعر السلع ستكون بين 3 و5% فقط".
وشدد ميقاتي على أنه "لم يعد لدينا أي قدرة على إعطاء ماء وكهرباء وهاتف مجانا ويجب أن نقطع هذه المرحلة الصعبة والطارئة جدا"، مشيرا الى أن "خطة التعافي ليست سهلة على الإطلاق وكل ما نُشر عنها غير صحيح ونعتبر أنها عملية صعبة جدا لكن نسعى لإنقاذ الإقتصاد والبلد".
وأضاف رئيس الحكومة: "ليس هناك ضرائب مباشرة على المواطنين بل هناك رسوم بدل خدمات فسعر السجل العدلي أصبح 15000 وهي زيادات معقولة نظراً لإرتفاع أسعار الورق وما إلى ذلك"، مشيرا الى أن "سلف الكهرباء "متل السطل المفخوت" وسنعقد جلسة متخصصة بالكهرباء ومن أول أولوياتها إنشاء هيئة ناظمة لوزارة الطاقة".
وأعلن ميقاتي أنه "صحّحنا الضرائب والرسوم في الموازنة بناءً على سعر الصرف ونحاول تحقيق التوازن في هذا الموضوع، والتوازن عبارة عن فرق سعر العملة الأجنبية مقارنة مع الليرة".