أحاط أعضاء مجلس الأمن علما بشكل إيجابي باجتماع مجلس الوزراء اللبناني في 24 كانون الثاني، وشددوا على ضرورة الاستئناف السريع لاجتماعاته العادية.
ولفت مجلس الامن في بيان حصلت "النشرة" على نسخة منه، الى ان "نظرًا لأن اللبنانيين يواجهون احتياجات ماسة وقد عبروا عن تطلعات مشروعة للإصلاحات والانتخابات والعدالة ، فقد حث أعضاء مجلس الأمن على اتخاذ قرارات سريعة وفعالة من قبل الحكومة لاتخاذ إجراءات ، بما في ذلك الاعتماد السريع لميزانية مناسبة لعام 2022 من شأنها أن تمكن من إبرام اتفاق سريع مع صندوق النقد الدولي. علاوة على ذلك ، أكدوا بإلحاح الحاجة إلى تنفيذ إصلاحات ملموسة سبق تحديدها وضرورية لمساعدة الشعب اللبناني. كما شددوا على أهمية تنفيذ تلك الإصلاحات من أجل ضمان الدعم الدولي الفعال".
وشدد أعضاء مجلس الأمن على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة كما هو مقرر في 15 أيار 2022 ، بما يضمن المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة كمرشحة وناخبة في الانتخابات ، ودعوا الحكومة اللبنانية لتمكين هيئة الإشراف على الانتخابات من تنفيذ ولايتها ، لا سيما من خلال تزويدها بالموارد الكافية والبدء في عملية تسمية المرشحين.
وأعرب أعضاء مجلس الامن عن أسفهم للحوادث التي وقعت في 22 كانون الأول 2021 ، و 4 ، و 13 ، و 25 كانون الثاني في منطقة عمليات اليونيفيل ، وأشاروا إلى ضرورة أن تضمن جميع الأطراف سلامة وأمن أفراد اليونيفيل ، واحترام حريتهم في الحركة بشكل كامل ودون عراقيل.
وطالب أعضاء مجلس الأمن السلطات اللبنانية بالتحقيق في جميع الاعتداءات على اليونيفيل وأفرادها وتقديم مرتكبي تلك الحوادث إلى العدالة وفق القانون اللبناني وبما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2589.
وشدد الاعضاء على ضرورة إجراء تحقيق سريع ومستقل ونزيه وشامل وشفاف في التفجيرات التي ضربت بيروت في 4 آب 2020.
وأعاد أعضاء مجلس الأمن تأكيد دعمهم القوي لاستقرار لبنان وأمنه وسلامة أراضيه وسيادته واستقلاله السياسي ، بما يتفق مع قرارات مجلس الأمن 1701 (2006) و 1680 (2006) و 1559 (2004) و 2591 (2021) ، وكذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبيانات رئيس مجلس الأمن بشأن الوضع في لبنان.
ودعا أعضاء مجلس الأمن جميع الافرقاء اللبنانية إلى تنفيذ سياسة ملموسة للنأي بالنفس عن أي صراعات خارجية ، كأولوية مهمة ، على النحو المنصوص عليه في الإعلانات السابقة ، ولا سيما إعلان بعبدا 2012.