شكر رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي على المرسوم الذي أعطى العسكريين بدل نقل قدره 1,200,000 ليرة، وذلك عقب إجتماع ترأسه ميقاتي في السرايا الحكومية، حيث تم البحث في جملة مطالب واقتراحات عمالية تقدم بها الإتحاد.
وأكد الأسمر استئناف العمل في لجنة المؤشر، بهدف الوصول إلى نتيجة في ما يخص القطاع الخاص والزيادات له والمبالغ المقطوعة التي يفترض أن يقدمها لعماله، وقد تم الإتفاق على التصريح عن هذه المبالغ بالكامل للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ودفع اشتراكات عنها، ما يؤمن للصندوق أكثر من ألف مليار ليرة سنويا ويؤهله لرفع قيمة عطاءاته بزيادة حوالي أربع مرات، ما يعني زيادة تغطية الإستشفاء والطبابة نحو أربع مرات أكثر.
وأضاف الأسمر :"أثرنا أيضاً عملية شمول الزيادة على الراتب الأساسي التي أقرت اليوم والتي هي بنسبة 75% من قيمة الراتب الأساسي لكل فئات القطاع العام، وكل من يتقاضى أجراً من المال العام، وبالتالي هذه الزيادة ستشمل المؤسسات العامة كافة والمصالح المستقلة وقسماً كبيراً من الأساتذة في القطاع الرسمي والمستشفيات الحكومية والبلديات والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ومن المفترض أن تشمل أيضا العاملين في تلفزيون لبنان".
وأشار رئيس الإتحاد إلى تطرق الإجتماع لموضوع الأساتذة المتعاقدين والتعليم الأساسي والثانوي والمهني، وقد طرح الأسمر بعض الحلول في هذا الإطار كون البعض منهم يعمل بالساعة ضمن إطار حل معين يشمل إعطاء بدل نقل محدد، وسوف يصار الى استكمال هذا الموضوع مع وزير التربية.
ولفت الأسمر إلى أنه تم غض النظر عن مشروع قانون الموازنة التي تحرم الضمان من مستحقاته لدى الدولة اللبنانية، بناء على تدخل الإتحاد العمالي العام، وبالتالي ستستمر الدولة في دفع ما عليها من مستحقات للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، والبالغة خمسة الآف مليار ليرة، علماً أنه كان هناك اقتراح بإلغاء هذه الديون.
وتابع الأسمر :"أثرنا موضوع الضرائب والرسوم، فمن غير المقبول في هذه المرحلة بالذات عدم وجود خطط بديلة مثل حجم الدعم أو البطاقات التمويلية في الدواء أو المحروقات أو المواد الغذائية، وأن يصار الى رفع الضرائب والرسوم خصوصا رفع الدولار الجمركي ما يؤدي الى كوارث في هذه المرحلة الإقتصادية الصعبة التي نمر بها".
وأعلن الأسمر عن حصول تفاهم مع ميقاتي على استمرار الحوار في هذا الإطار حتى لا يمس المواد الغذائية والأساسية أي رفع، ويستمر الحوار مع كل الوزراء المعنيين حول مسألة الدولار الجمركي. كما تناول البحث مسألة صغار المودعين، وقد تم البحث في عملية عدم المس بمدخرات صغار المودعين، مشيراً إلى أنه كان هناك توافق حول هذه النقطة تحديداً.
وأردف رئيس الإتحاد :"أما بالنسبة الى قطاع النقل، فقد أكد الإتحاد دعمه لخطة النقل العام التي تدرس اليوم مع وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه، وهي خطة متطورة وقابلة للتنفيذ، ومشروع قرض البنك الدولي الذي يوازي 290 مليون دولار جاهز لتمويل هذه الخطة. ويبقى الإضراب الذي ستنفذه إتحادات النقل البري بعد يومين، وقد بحثناه وكان هناك اتفاق على أن يحال هذا المشروع للدرس ولبداية التنفيذ إذا توفرت الأموال اللازمة من خلال حوار بين وزيري الأشغال العامة والنقل والمالية واتحادات النقل والإتحاد العمالي العام، هذا الحوار من المفترض أن يؤدي الى نتائج، ونحن سوف ننقل ما جرى الى اتحادات النقل، وبالتالي إذا أدى هذا الحوار الى نتائج ملموسة وبداية حل والشروع بالحل الذي اتفق عليه من حيث دعم السائقين العموميين، يصار الى عقد اجتماع مع رئيس الحكومة لتتويج هذا الإتفاق، وسننقل هذا الواقع الى اتحادات النقل، وسوف يصار الى عقد اجتماع لتحديد الموقف من مسألة الإضراب بعد غد الأربعاء".
كما أكد الأسمر أن الإتحاد سيتشاور الليلة وغداً حول حل معين يضمن حقوق السائقين العموميين، خصوصاً بعد أن جرى الإتفاق مع الرئيس ميقاتي على بعض الخطوط العريضة التي سوف يتم نقلها، آملاً أن تصل إلى نتيجة، يأتي هذا في سياق المهلة الزمنية القصيرة الفاصلة عن الإضراب المقرر لوسائل النقل.