أبلغت مصادر ديبلوماسية أوروبية الى «الجمهورية» قولها، «إنّ الوضع في لبنان في هذه الفترة، تحت المجهر اكثر من اي وقت مضى».
ولفتت المصادر الى انّ «دول الاتحاد الاوروبي اخذت علماً بقرار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، واعتبرته شأناً داخلياً خاصاً، ولا ترى في هذا التطور ما يبعث على الاعتقاد بأنّه يشكّل عامل «لا استقرار» في لبنان».
الّا انّ المصادر، أبدت حذرها ممّا سمّتها «بعض الإثارة» التي بدأت تظهر وتحيط الانتخابات النيابية في لبنان بتشكيك في إمكان اجرائها في الربيع». وقالت: «من الضروري جداً ان تجري هذه الانتخابات، باعتبارها تشكّل استجابة لمطلب الشعب اللبناني لإعادة انتاج صورة سياسية افضل».
وحذّرت المصادر من انّ «عدم اجراء الانتخابات رسالة اكثر من سلبية للمجتمع الدولي، بل بمعنى اوضح، هو تحدٍ للمجتمع الدولي. ما قد يعرّض لبنان لأذى كبير تتسبب به الجهات التي تسعى الى هذا التعطيل. ولقد سبق للمجتمع الدولي أن اكّد على كل مستوياته أنّه لن يتأخّر في إجراءات عقابية رادعة للمعطلين».
وخلصت المصادر الى القول: «الشعب اللبناني يريد الانتخابات، ونحن متيقّنون انّ هذا الشعب لن يقبل بذلك».