كشفت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» انه تمّ التطرق الى مسألة الضرائب، فكان هناك تشديد على أن لا ضرائب جديدة ستفرض على الناس.
وسئل وزير المال يوسف الخليل عن سعر المنصة التي ستحتسب على اساسها بعض الرسوم؟ فأكد ان «لا نية لتغيير السعر الرسمي على المدى المنظور، ولم يتم ابدا البحث في موضوع الصلاحيات الاستثنائية علماً أن اصواتاً رافضة لها بقوة بدأت ترصد وخصوصا الوزراء المحسوبين على «التيار الوطني الحر» .
واوضح الخليل لـ»الجمهورية» ان «ما تمّ تناوله عن موضوع العجز في الموازنة لم يكن دقيقاً كونه تم الخلط بين العجز الداخلي والعجز الذي يقاس بالنسبة الى الناتج المحلي، فالعجز في مجمل المصروفات او ما يُعرف بالعجز في المدفوعات يختلف عن العجز الذي يقاس نسبة الى الناتج المحلي او الـ GTP وما يهم الخارج هو الثاني»، كاشفاً أنه سُجِّل في هذه الموازنة رقم اقل من 1 % وهو امر في منتهى الاهمية، فالعجز الاولي من دون فوائد يبلغ 1 % ومع فوائد يبلغ 2 %، وهذا الامر ايجابي، اما العجز في المدفوعات فيبلغ نحو 20 %».