في حديثٍ إعلامي، سُئِلَ رئيس الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين "MIDEL" وعميد كليّة إدارة الأعمال في جامعة القدّيس يوسف الدكتور فؤاد زمكحل، عن المشاكل التي يعاني منها قطاع الانترنت في الوقت الراهن، وعن مدى خطورتها. تناول زمكحل المشاكل المتشعّبة في قطاع الانترنت، وشرح أن الخطورة تكمن في أن قطاع الانترنت يؤمّن انفتاح لبنان على العالم. وبالتالي، يشكّل هذا القطاع حبل الخلاص الأخير لعدد كبير من اللبنانيين الذين يحاولون التصدّي للأزمة الحالية، عبر تصدير أفكارهم، وعلمهم، ومعرفتهم، وسلعهم، ونجاحاتهم إلى العالم بأسره.
وتابع زمكحل أن قطاع الاتصالات عامة والانترنت خاصة يشكّل العمود الفقريّ لهذا الانفتاح وتصدير اللبنانيين إلى العالم، كما ويؤمّن "الأوكسيجين" الضروري لكي تواجه الشركات والمستثمرون الحصار الكبير الذي يُمارَس على لبنان واقتصاده.
وعن المشكلة الأساسية التي يعاني منها حالياً هذا القطاع، لفت زمكحل أن المعضلة هي التالية: إما أن ندفع مباشرةً الكلفات التشغيلية بالعملة الصعبة لوقف الخسائر، أو الاستمرار بمراكمة الديون التي لن يدفعها أحد في نهاية المطاف، مما سيفضي إلى انقطاع لبنان التام عن الشبكة الدولية. وتوجّه زمكحل إلى كل المعنيين اللبنانيين، طالبًا منهم تدارك هذه الكارثة قبل أن تقع، معلّلًا أننا، إذا لم نتمكّن من إيجاد حلول لهذه الأزمة، التي تعني الشعب عامة والشركات خاصة، فإن لبنان ذاهب إلى الانقطاع الكلي عن العالم.
وأعرب رئيس الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين "MIDEL" عن تخوفه من ألّا يلقى هذا الموضوع التجاوب والمواكبة اللازمَين، ومن أن تتشكل سوقٌ سوداء رديفة، خالقة نوعًا جديدًا من التهريب، يشبه إلى حدٍّ كبيرٍ عمليات التهريب التي عانى منها اللبنانيون مؤخراً في سلعٍ حيويةٍ مثل مادتي البنزين والمازوت والأدوية وغيرها. وأضاف أن الجميع يعلم أن سوء إدارة هذه الأزمة قد أدّى إلى انقطاع مادة البنزين وانقطاع الأدوية، وإكراه الشعب اللبناني على الوقوف في طوابير الذلّ والتوسّل بغية توفير المواد الحيوية، وأن الحل لهذه الأزمات كان رفع الدعم عن هذه السلع الأساسية جميعها.
وأفصح زمكحل عن أنه سيتم خلق ما يمكن تسميته بالسوق السوداء، التي ستسرق ممتلكات الدولة، أي قسم من اوجيرو وقسم آخر من شبكة القطاع الخاص، ومن ثم سيعمد أربابها الى بيع الانترنت المسروق الى المواطنين بسعر متدنٍ لانعدام التكلفة عنهم، مما سيؤدي حكمًا الى مضاربة مباشرة للدولة وللقطاع الخاص، كما سيؤدي ذلك إلى خسائر مباشرة في القطاع العام. وأضاف أنه في حال نشط عمل السوق السوداء هذه، على أوجيرو ان تعمد إلى معرفة مكان وجود هذه الشبكات والسعي إما إلى قطعها، أو إلى التعامل مع المسؤولين عنها وتحويلهم من سارقين إلى بائعين لخدمة الانترنت.
وأخيرًا، وبما أنه لا بد من عرض بعض الحلول، أوضح زمكحل أنه من أجل الاستمرار في تقديم خدمة الانترنت، وعدم الانعزال عن العالم، يجب رفع أسعار هذه الخدمة تدريجيًا واعتماد كبداية قسم من سعر الانترنت بالعملات الصعبة، مشددًا أن هذا واقع لا يمكن تجاهله من أجل الاستمرار بتقديم الخدمة وعدم الانعزال عن العالم.
وختم أن الجميع، بمن فيهم الدولة بأجهزتها كافة، والشركات اللبنانية العامة والخاصة، والشعب، أن يواجه هذه الكارثة قبل حصولها، بكل شفافية وموضوعية، وإيجاد الحلول، وعدم السماح بخلق سوقٍ سوداء مدمِّرة وحرمان اللبنانيين من الانترنت، لأننا جميعًا غير قادرين على تتحمل تبعات كارثة انقطاع الانترنت.