وجّه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دعوة الى جلسة لمجلس الوزراء تعقد التاسعة صباح الاثنين في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وهي الجلسة الاولى للمجلس بعد انقطاع دام ثلاثة اشهر و12 يوماً نتيجة امتناع وزراء الثنائي الشيعي عن المشاركة في الجلسات نتيجة الازمة التي نشأت حول التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت.
وعلمت «الجمهورية» ان الجلسة ستنعقد بنصاب مكتمل مع حضور وزراء الثنائي الشيعي الذي أكدت مصادره لـ«الجمهورية» ان مشاركته في هذه الجلسة هي ترجمة للموقف الذي اعلنه من انه سيحضر الجلسات المخصصة لمشروع الموازنة وخطة التعافي وكل بند في جدول أعمال مرتبط بتحسين الوضع المعيشي والحياتي للبنانيين، وبالتالي لا خروج عن هذا الإطار في جدول الاعمال المقرر يوم الاثنين وهذا بالاتفاق مع رئيس الحكومة الذي أبدى كل حرص والتزام على عدم استفزاز الثنائي. كما أن هناك توافقاً على ان المرحلة تستدعي التعامل مع خطة الإنعاش والانقاذ الاقتصادي والاجتماعي وتيسير الأمور المعيشية والحياتية فضلا عن الموازنة وليس اي امر آخر...
وابرز بنود جدول اعمال الجلسة الى مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2021 ومشروع موازنة العام 2022، مشروع مرسوم يرمي الى اعطاء مساعدة اجتماعية مؤقتة للعاملين في القطاع العام (بما فيها المستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية)، البلديات واتحاد البلديات وكل من يتقاضى راتباً او اجراً او مخصصات من الاموال العمومية بالاضافة الى المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي واعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لهذه الغاية. ومشروع مرسوم يرمي الى تعديل قيمة بدل النقل اليومية المحدد بالمرسوم 8819 / 2012 والمنصوص عليه في المادة الاولى من القانون رقم 217 تاريخ 30/3/2012 ليصبح /65,000/ ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي، ومشروع مرسوم يرمي الى اعطاء منح تعليم بصورة مؤقتة للمستخدمين والعمال عن العام الدراسي 2021-2022، ومشروع مرسوم يرمي الى تعديل قيمة تعويض النقل المؤقت للعاملين في القطاع العام ليصبح /64,000/ ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي، ومشروع مرسوم يرمي الى اعطاء تعويض نقل شهري مقطوع للعسكريين في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب، فضلاً عن مشروعي مرسومين يرمي الاول الى تعديل اجور التدريس للمتعاقدين للتدريس بالساعة في المدارس والثانويات الرسمية عن العام الدراسي 2021-2022 ويرمي الثاني الى تعديل اجور التدريس للمتعاقدين للتدريس بالساعة في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني عن العام الدراسي 2021-2022.
واكد ميقاتي أمس أن «الحكومة تعاود الاسبوع المقبل جلساتها لدرس واقرار الموازنة العامة التي تشكل محطة اساسية تحتاجها البلاد لانتظام عمل الدولة»، وشدد على «ضرورة تعاون الجميع لتكون هذه الموازنة خطوة اساسية على طريق الاصلاح المنشود ولن ننسى أن أمامنا استحقاقات أخرى أبرزها الانتخابات النيابية التي سنعمل أيضا على تأمين الأطر اللازمة للإشراف عليها وإدارتها بفعالية وشفافية». واعتبر «ان إصلاح منظومة الشراء العام في لبنان هو جزء لا يتجزأ من رزمة الإصلاحات المالية الأساسية الضرورية لتحقيق الانضباط المالي والحوكمة المالية ومكافحة الفساد وتعزيز التنافسية. وهو من الإصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي وقد تكرر ذكره في معظم المحطات والوثائق الأساسية مثل توصيات مجموعة الدعم الدولية للبنان، والمبادرة الفرنسية التي نثمّن، وتوصيات إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الاعمار وطبعا مؤتمر «سيدر»