لوحظت برودة رئاسيّة حيال قرار «أمل» و«حزب الله» بإعادة وزرائهما الى المشاركة في جلسات الحكومة، حيث انّ القصر الجمهوري تجنّب إبداء أيّ موقف، مع انّ رئيس الجمهورية كان من أكثر الداعين وبشكل شبه يومي الى وقف التعطيل وعودة الحكومة الى الانعقاد.
ورجحت مصادر سياسية واسعة الإطلاع لـ«الجمهوريّة»، انّ الصّمت الرئاسي قد يكون تعبيراً عن امتعاض من مضمون بيان «الثنائي»، الذي قد يكون فُهم على أنّه انطوى على تحديد مسبق لجدول اعمال الحكومة، متجاوزاً في ذلك صلاحيات رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. وهو ما اشار اليه رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل قبل أيام، بدفاعه عن صلاحيات رئيس الحكومة.
وتحدثت المصادر عينها عمّا سمّته تحفظّاً رئاسياً على موقف رئيس الحكومة الذي سارع الى الترحيب ببيان «الثنائي»، من دون ان يبادر الى دعوة مجلس الوزراء الى جلسة سريعة، وخصوصاً انّ عشرات البنود الملحّة تتطلب مقاربتها والبت فيها بصورة عاجلة، بل انّه ربط دعوته لانعقاد الحكومة بتسلّمه مشروع الموازنة، وذلك في خطوة بدت وكأنّها تنطوي على استجابة لموقف الثنائي. وهو الأمر الذي لم يكن صداه مريحاً في بعبدا.
وفي موازاة ما تردّد في بعض الاوساط السياسية عن أنّ هذا الأمر قد جرى التطرّق اليه في اللقاء الأخير الذي عُقد بين عون وميقاتي، استطلعت «الجمهوريّة» حقيقة هذا الأمر، إلّا انّها لم تتلق أي تأكيد أو نفي سواء من الأجواء الرئاسيّة وكذلك الحكوميّة.
ورداً على سؤال، لم تشأ اوساط «أمل» و«حزب الله» التعليق على «برودة الموقف الرئاسي»، واكتفت بالقول: «لم نتوخّ من قرارنا الدخول في بازار السياسة وردود الفعل، فلقد قمنا بهذه المبادرة انطلاقاً من تحسّسنا بما بلغه الوضع وآثاره الشديدة السلبية على كلّ اللبنانيين».
واضافت: «لقد استجبنا لمطالب الناس، مع تأكيدنا على موقفنا الأكيد والثابت والنهائي من ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، وانحراف المحقق العدلي طارق البيطار وتجاوزه الاصول الدستورية، ومعركتنا مستمرة في هذا الإتجاه حتى تصحيح مسار التحقيق نحو كشف الحقيقة.. وليس لدينا أي كلام إضافي على ما ورد في البيان».