فيما يُنتظر ان تسلك الموازنة العامة طريقها الى الحكومة في الساعات المقبلة، أوضحت مصادر معنيّة بالتحضيرات للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي لـ«الجمهورية»، انّ هذه المفاوضات باتت مؤجّلة ربما إلى ما بعد شباط المقبل، وخصوصاً انّ الجانب اللبناني لم ينجز بعد أوراقه التفاوضية.
ولفتت المصادر، الى إنّه على الرغم مما يُقال عن انّ توافقاً قد تمّ بين وزارة المال ومصرف لبنان على تحديد أرقام الخسائر لتصل الى نحو 70 مليار دولار، الّا انّ العائق الأساس لدى الجانب اللبناني يكمن في عدم الاتفاق حتى الآن على مسألة توزيع هذه الخسائر، إضافة الى الجانب السياسي وما يُحكى عن تحفظات تضعها بعض الأطراف، ولاسيما حيال تحديد مصير ودائع اللبنانيين، وهل سيتمّ المسّ بها أم ستُعاد إلى أصحابها. وكذلك ما يُحكى عن شروط تضعها أطراف أخرى ومن بينها «حزب الله»، الذي يخشى من ان يقترن برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي بشروط سياسيّة تمس السيادة الوطنية.
وتبعاً لذلك، اعتبرت مصادر مالية من بلوغ اتفاق على برنامج تعاون بين لبنان وصندوق النقد الدولي يشكّل محطّة تفتح أمام لبنان آفاقاً دوليّة واسعة لمدّ يد المساعدة اليه، الّا انّه وحالة لبنان الراهنة، بالتخبّط السائد على خط إعداد خطة التعافي، وتجميع اوراق التفاوض مع الصندوق، يُخشى ان يكون الأمل ضعيفاً في بلوغ اتفاق مع الصندوق في المدى المنظور.
ولفتت المصادر، الى أنّ «الجانب اللبناني لم يتمكن حتى الآن من بناء الثقة الكاملة به لدى المؤسسات الدولية ومن بينها صندوق النقد، الذي ما زال ينتظر برنامج الحكومة منذ أشهر طويلة، الذي يفترض أن يتضمن القواعد الإنقاذية والإصلاحية الرامية الى علاج مستديم للأزمة في لبنان. والأهم من كلّ ذلك، ليس إدراج ذلك ضمن نصّ ورقي لعرضه على الصندوق، بل التأكيد المسبق لصندوق النقد بالتزام الجانب اللبناني الواضح بها، وكذلك التزامه الكامل بمتطلبات الصندوق».