تترقب الاوساط السياسية مشروع الموازنة الذي ستبدأ الحكومة بمناقشته الاسبوع المقبل، فيما تخوفت اوساط مواكبة له من مفاعيل مواد قاسية سيتضمنها والتي سترتكز على سعر دولار مرتفع، الأمر الذي سيؤدي الى تحميل المواطنين أعباء إضافية ربما هي بديهية بعد الانهيار المالي والاقتصادي، لكنّ وطأتها ستكون ثقيلة عليهم. واعتبرت هذه المصادر ان هناك حاجة الى شرح «موازنة الازمة» وتسويقها حتى تمر عند الناس والقوى السياسية وتحظى بالتغطية الضرورية، مشددة على انه لا يجوز أن يتعامل معها أصحابها وكأن إقرارها هو تحصيل حاصل تحت ضغط صندوق النقد الدولي.
وفي رواية أخرى قالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» ان موعد جلسة مجلس الوزراء لمناقشة الموازنة العامة لم يحدد بعد في انتظار الانتهاء من تحديد الأرقام وموازنات الوزارات وسط ارباك في احتسابها على اي سعر للدولار، كذلك لا تزال الأمور ضبابية بالنسبة الى ما يتعلق بالرسوم والضرائب. وتوقعت المصادر ان تعقد جلسة الاسبوع المقبل للمناقشة العامة في الموازنة قبل البدء في نقاش المشروع كمسودة اولى...