لفت وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، إلى أن "موضوعنا هو حماية المستهلك واسعار السلع، والمولدات الكهربائية، والخطة المستقبلية بالمنظور القريب والمتوسط والبعيد، فمن الضروري للرأي العام، أن يعرف موقف وموقع ودور وزارة الاقتصاد والتجارة، من الظروف الراهنة وتسليط الضوء على العمل الذي تقوم به، وتوضيح ما قامت وتقوم به".
وأشار، في مؤتمر صحفي، إلى أنه "في ما يتعلق بالشق الاقتصادي العام، هناك تخبط كبير في السوق، فسعر صرف الدولار يرتفع وينخفض بين ليلة وضحاها، أي نعيش حال فوضى كلنا نعرفها ونتوجع منها. وعندما نقول حماية المستهلك نكون كلنا معنيون لأننا كلنا مستهلكون، ونشعر بالضغط الحاصل. وفي هذا الاطار، أؤكد أننا كلنا مسؤولون عما وصلنا اليه، وعلينا أن نتعاون للخروج من هذا الواقع، فأشهر قليلة تفصلنا عن الانتخابات النيابية التي ستجري في شهر أيار، وكلنا يعرف كيف تكون الاجواء العامة قبل موسم الانتخابات".
وأكد سلام، أن "المطلوب منا كجهات معنية، أن نتبع الشعار الذي بدأنا به وهو الاصلاح والانقاذ، والذي لا يحصل في أجواء متوترة أو توجيه الاتهامات أو رفع ملامة على أحد، اليوم كلنا مسؤولون من الدولة الى المواطن، حتى نخرج من هذه الازمة، واذا لم نتعاون فلن نستطيع الخروج منها".
وأشار، إلى أنه "من المعروف أن الادارة العامة تواجه مصاعب، فمنذ اليوم الاول والاسابيع الاولى، شهدنا في بعض الوزارات صرخة وبعض الوزراء كانوا متفاجئين، توقعوا صعوبات وادارات تعاني حيث أن كل ظروف الادارة صعبة. نحن لسنا هنا لنشتكي، ونرفض الاستخفاف بالدولة وهيئات الرقابة واعتبار أن الدولة عاجزة عن العمل، ونقول أن ثمة صعوبات وتحديات انما العمل قائم، وكما يقولون الحاجة أم الابتكار ونرفض القول بأن مديرية حماية المستهلك لا تستطيع القيام بمهامها، إذ أنها تقوم بأعمال كبيرة".
وذكر سلام، أنه "في وزارة الاقتصاد، يبدأ الاصلاح والتعافي، ومن مديرية حماية المستهلك تحديدا، لأن دور هذه الادارة مهم جدا ومنوط بإصلاحات تشريعية أكبر. واليوم نقوم بدورنا في ظل وضع اقتصادي طارىء، وسنضطر وفق بعض الانظمة المرعية الاجراء لأن نتخذ اجراءات طوارىء استثنائية".
واعتبر أن "أصغر الامور وأدقها سيساعدنا خلال فترة التعافي وستحدث تقلبات كثيرة، واليوم للرقابة اهمية اكبر من أي دور آخر، فالاصلاح يبدأ من الرقابة وإصدار التشريعات وتعديل بعض القوانين"، مصرحًا أن "النقطة الاهم التي تثار اليوم هي أن المخالفات تأخذ العقوبات تجاهها منحى قضائيا لا يتم أخذها بجدية، وأقول لمن تسول له نفسه الغش أو الاحتكار أو التخزين أو التلاعب بسعر صرف الدولار، أنه من غير المسموح حرمان المواطن من لقمة عيشه، وأؤكد أن كثيرين يعملون بضمير ودورنا أن نراقب المخالفة للجمها ومعاقبة مرتكبها".
وكشف سلام، أن "مشوارنا طويل وأتمنى على كل مستخف بالقانون عدم الاستهانة بالمرحلة المقبلة لأننا لن نرحم، وسأضع بالتنسيق مع مديرية حماية المستهلك لائحة سوداء ببعض الاسماء أو المصالح الذين وصلني شكاوى عديدة بحقهم، وأكرر أن لا خيمة فوق رأس أحد وسنعلن في الاعلام كل المخالفين بالاسماء. هذه اللائحة سألاحقها قضائيا بالتسعيرة والعداد والجداول وحتى آخر الطريق، لأن هذا الامر لم يعد مسموحا".
وأعلن أن "الوزارة ستعمل وفق خطة الطوارىء الاقتصادية التي لم تقر بشكل رسمي، لأن الاساليب والقوانين القديمة لا تخدم الظرف السائد"، وقال: "خلال فترة تولي هذه الوزارة لن أقوم بتغيير الدنيا لكن علي واجب جئت لأجله ألا وهو الانقاذ والاصلاح، هذه ستبقى رسالتي ومهمتي، وأتمنى على الجميع أن يتلقف هذه الصرخة بإيجابية فنحن لا نتحدى أحدا بل نريد التعاون من أجل الخروج من الازمة التي نمر فيها، والجميع يعرف أنني كنت متفهما لأقصى الحدود ومتساهلا لتيسير أمور المرفق العام وتوفير فرص العيش والظروف المناسبة كي تستمر المتاجر والمحال في عملها"، خاتمًا "المشوار طويل والجميع له مصلحة بالتعاون وبأن يعكس صورة التغيير والاصلاح للمرحلة المقبلة وإظهار الالتزام، فالخطابات الشعبوية ليس وقتها وكل ما يحتاجه الناس هو النتائج".