أعرب رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان، فريد زينون، عن استهجانه "عدم إقرار وزارة الطاقة والمياه إلى اليوم، استبدال القوارير القديمة بالجديدة، لاسيّما وأنّ عمليّة الاستبدال متوقّفة وبشكل كامل".
ولفت في بيان، إلى أنّ "كلّ وزراء الطّاقة المتعاقبين تعاملوا مع قرار الاستبدال بكلّ مسؤوليّة، باعتبار أنّ القوارير القديمة قنابل موقوتة في المنازل وغيرها، وبالتّالي لا مناص من استمرار عمليّة الاستبدال فورًا، بالرّغم من مطالبتنا المتكرّرة كونها تشكّل خطرًا على المواطنين، خصوصًا أنّه لا يزال هناك 900 ألف قارورة قديمة".
وركّز زينون على أنّ "هذا يعني أنّ الشّركات العاملة في قطاع الغاز يتوجّب عليها إبدال 3.33 قارورة عن كلّ طنّ من الغاز، لاسيّما أنّ لبنان يستهلك قرابة 250 ألف طن من الغاز المنزلي سنويًّا، وكان من المفروض أن يكون معدّل الاستبدال السّنوي 832500 قارورة، والوزارة أعلنت عن حاجة استبدال 4 ملايين قارورة". وذكر أنّه "كَون القرار صادر بتاريخ 2015/1/13 وحتّى تاريخه، تكون الفترة الزمنيّة 5 سنوات ونصف السّنة، وذلك يزيد عن قرار الوزارة بتأمين استبدال 4 ملايين قارورة".
وأبدى استغرابه زينون "تجاهل هذا الملف الحسّاس من قِبل وزير الطّاقة وليد فياض، من دون أيّ مبرّر لتوقّف العمليّة، علمًا أنّ الأموال مرصودة في حساب الوزارة المقدّرة حاليًّا بمبلغ 70 مليار ليرة"، سائلًا: "أين تذهب الأموال الملحوظة في بند خاص لاستبدال القارورة في جدول تركيب الأسعار؟، في الوقت الّذي تتقاضى فيه مبلغ 3900 ليرة عن كلّ قارورة غاز لتكملة استبدال القوارير من القديم الى الجديد، وهذه المبالغ هي لحماية المواطنين من خطر القوارير غير الصالحة للاستعمال".
وأكّد أنّ "على وزير الطّاقة تنفيذ عمليّة الاستبدال فورًا دون أيّ تردّد أو إبطاء، حفاظًا على السّلامة العامّة وحمايةً لأرواح المواطنين من خطرها الأكيد والمباشر".