أكد النائب علي حسن خليل، ان "رئيس مجلس النواب نبيه بري حريص دائما على المناصفة والعيش الواحد في لبنان". وقال حسن خليل، في مؤتمر صحفي: "لن ندخل بالرد على جملة الافتراءات الوقحة التي وردت في كلمة جبران باسيل بالأمس".
وأضاف: "نحن أمراء الدفاع عن لبنان ووحدته ولا نعرف ما إذا كان مؤسس "التيار" الرئيس ميشال عون هو من بين أمراء الحرب الذين تحدث عنهم. ان الرئيس بري أدار حوارا داخليا جامعا اعاد تواصل اللبنانيين مع بعضهم ورسم خريطة طريق انقذت لبنان. نعم نحن امراء الدفاع عن لبنان وعن حماية ارضه وعرض ابنائه".
وتابع: "اللبنانيون يشهدون على من شوّه الديمقراطية التوافقية من خلال تعطيل الدولة ومؤسساتها من أجل الصفقات وأنتم من عطّلتم التصويت في مجلس الوزراء للحصول على أدواركم المشبوهة في الطاقة وغيرها".
وقال: "في ما يتعلق باللامركزية الادارية الموسعة فهذا نص ثابت واضح في اتفاق الطائف، والخطير هو الحديث المتكرر عن اللامركزية المالية التي تنسف اساس الدولة الموحدة".
ورأى أنه "ليس مقبولاً أن نتحدّث عن فشل الدول المركزية والتصوير أن الفدرالية هي الحلّ فالمشكلة في الدولة المركزية عندما ننتخب رئيسين للجمهورية ويصبح الرئيس معطلاً تحت شعار الحقوق وهي حقوق التيار والجماعة".
واعتبر ان "باسيل ينادي بحقوق التيار والجماعة، لا بحقوق المسيحيين التي تم هدرها في الصناديق السود".
وقال: "في زمانه هُجّر نصف المسيحيين من لبنان وفي موضوع تحقيقات المرفأ لا يمكن لعاقل أن يقدم نفسه على أنه حامٍّ للقانون والدستور وهو يغفل عن قوانين أخرى".
واكد خليل ان "الاتهامات الباطلة عن قوانين موضوعة في الادراج هي محض افتراء"، وقال: "باسيل وضع تشكيل الهيئة الناظمة في ادراج وزارة الطاقة ولم يفرج عنه لغاية اليوم".
وشدد على أنّ "برّي لا يضع القوانين في الجوارير والقانون الوحيد الذي احتفظ به هو قانون تخفيض سنّ الاقتراع بطلب من البطريرك صفير والذي عبر حينها عن هواجس المسيحيين من اقراره. اما فخامة الرئيس فيؤخر الكثير من القوانين, أما الحديث عن التصويت الالكتروني فيحتاج الى تعديل دستوري لم تبادر اي مجموعة الى طرحه فكفى بطولات وهمية واستعراضات".
وفي ما يتعلق بضباط بدورة 1994، أشار الى أن "وزير المال لم يوقعها وعلى رأس السطح وليس انتقاماً من أحد وقد تمّ ابداء استعداد للتوقيع عليه شرط شموله كلّ المستحقين من دون استثناء".
وقال: "للاسف لا نعرف كيف يتحول حق التظاهر والتعبير عن الرأي الى عدم ادراك ومؤامرة وتصرفات خارجة عن القانون بحسب تعبير السيد باسيل في وقت يسمح للجميع التظاهر ونرضى به".
واشار الى ان "الحديث عن المداورة يستهدف الدور التشاركي لمكون اساسي في البلد، ونحن تحدثنا بصراحة عن هذا الامر". وقال: "احترنا في ما تقولون عن موضوع الكابيتال كونترول والاموال المنهوبة ونحن مع قانون يحمي اموال المودعين". ودعا "لكشف الغطاء عن كل ما حصل في البلد منذ الـ1988 حتى اليوم وليحدد التدقيق الجنائي المسؤولين عن الفساد".
وقال: "نعتز اننا في ثنائي وطني مع حزب الله يحمل مسؤولية الدفاع عن لبنان وارضه وشعبه وحماية مقاومته في وجه الاحتلال الاسرائيلي ودافع عن قيام الدولة ومؤسساتها ونحن ملتزمون هذا التكامل حماية للداخل اللبنانية ومشروع الدولة الحقيقي"، مؤكدا انه ثنائي لن يعرضه كلام تحريضي لاي ابتزاز لانه مبني على اسس من الصراحة واحترام خصوصيات الآخر، ونحن لن نسخر الوحدة الشيعية الا في سبيل الوحدة اللبنانية".
واكد خليل ان "التدقيق الجنائي ليس شعارا بل ممارسة فعلية لتحقيقه، وهذا ما قام به رئيس المجلس النيابي بإقرار قوانين ونزع كل الالغام من امامه في وقت "كنتو عم تحكو وبس" وانتم الذين اردتم ان تمرروا سرقة 50 مليون دولار اميركي وانكشفتم في مجلس الوزراء".
واضاف: "أصررنا على التدقيق الجنائي بدءا من المصرف المركزي وصولا إلى وزارة الطاقة وتلزيماتكم ووزارة الاتصالات وغيرها".
وقال: "مقولة ما خلونا في الكهرباء ودير عمار مردودة".