في سياق الجانب القضائي، وبحسب مصادر معنية بملف التحقيق في انفجار المرفأ، فإنّه لن يتزحزح عن مسار التحقيق الذي سلكه القاضي البيطار، والايام المقبلة، ستشهد تحريكاً متجدّداً ومكثفاً لهذا التحقيق، دون الرضوخ لأي ضغوط او مداخلات من أي جهة أتت، من دون أن تكشف المصادر عن ماهية هذا التحريك والاتجاه الذي سيركّز عليه المحقق العدلي.
ونقلت المصادر عن اوساط قضائية مسؤولة قولها: «انّ الضغوط السياسية التي تُمارس على المحقق العدلي لن توصل الى أي نتيجة، وهو مصمّم على استكمال التحقيق انسجاماً مع قناعاته ومع المسؤولية الملقاة على عاتقه، ويمارس مهمّته وفق صلاحياته التي لن يتنازل عنها، كما لن يحيد عن المسار الذي اختطه لنفسه وصولاً الى كشف كل الحقائق والملابسات المرتبطة بتفجير المرفأ، وكل المتورّطين في هذه الجريمة».
ورداً على سؤال عن مآل الأمور في حال جرى الأخذ بدعاوى الردّ المقدّمة ضدّ المحقق البيطار، قالت المصادر: «المحقق العدلي تحت القانون، ويلتزم بما سيتقرّر حيال تلك الدعاوى».
يُشار في هذا السياق الى انّ النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر قد تقدّما قبل ايام أمام رئيس الغرفة الأولى في محكمة التمييز القاضي ناجي عيد، بطلب إعادة النظر بدعوى الردّ التي تقدّما بها سابقاً بحق القاضي البيطار. وفور تبلّغه الدعوى كُفّت يد البيطار عن الملف الى حين صدور محكمة التمييز، اما بردّ طلب خليل وزعيتر واما بالأخذ به، وهذا معناه تحولاً جذرياً في مسار التحقيق.