لفت الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع، اللّواء الرّكن محمود الأسمر، إلى أنّ "بدعوة من رئيس الجمهوريّة ميشال عون، عَقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعًا في حضور رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية، ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية".
وأوضح، أنّ "بعد عرض الوزراء المعنيّين وقادة الأجهزة الأمنية للأوضاع الأمنيّة بصورة عامّة، وتدابير متابعة الأوضاع الصحية بصورة خاصّة، اتّخذ المجلس قرارًا بإصدار إنهاء بتمديد إعلان التعبئة العامة ابتداءً من 1/1/2022 ولغاية 31/3/2022، والإبقاء على الإجراءات والتدابير المقرّرة سابقًا".
وأشار الأسمر إلى أنّه "تمّ الطّلب أيضًا إلى الأجهزة العسكريّة والأمنيّة، أن تكون على أهبّة الاستعداد لتأمين فترة أعياد نهاية العام مستقرّة من النّاحية الأمنيّة، وينعم اللّبنانيّون ببعض من الطّمأنينة، رغم همومهم وظروفهم الصّعبة للغاية"، مبيّنًا أنّه "تمّ اتّخاذ بعض القرارات الّتي تتعلّق بالأوضاع العامّة وذات الطّابع الأمني، لا سيّما تلك المتعلّقة بمسائل التّهريب على المعابر الشّرعيّة وغير الشّرعيّة، وإنتاج المخدرات وتجارتها، وعمل منصّات سعر صرف الدولار الأميركي ومراقبة أسعار السّلع الاستهلاكيّة...".
وذكر أنّ "المجلس تناول موضوع المخاطر الّتي قد يسبّبها مطمر الناعمة، وتقرّر الطّلب إلى وزير البيئة متابعة الموضوع. كذلك تطرّق البحث إلى وضع اهراءات القمح في مرفأ بيروت، وضرورة الإسراع في اتّخاذ تدابير تمنع سقوطها، فطلب المجلس إلى وزارتَي الاقتصاد والتجارة والأشغال العامّة والنّقل ومجلس الإنماء والإعمار، معالجة الموضوع وفق الأصول المعتمدة".
وأفاد بأنّ "البحث تناول أيضًا موضوع فتح السلطات السورية الحدود أمام اللّبنانيّين كافّة الملقّحين ضدّ وباء "كورونا"، أو الحاصلين على نتائج فحوصات سلبيّة، وطلب إلى المديرية العامة للأمن العام اتّخاذ إلاجراءات المماثلة بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة".