الأسئلة والتساؤلات تتزايد حول مصير البلد ، والبعض يسأل كيف يستقيم حكم وحكومة ومؤسّسات والتعطيل سيد المواقف، والبلد ينهار يوما بعد يوم، لبنان مخطوف منذ 7 أيار 2008، التاريخ الذي احتلت فيه ميليشيات حزب الله و8 اذارمدينة بيروت وروعوا اهاليها، فخلال السنوات الفاصلة بين مؤتمر الدوحة وتشكيل حكومة نجيب ميقاتي الراهنة سعى حزب الله للسيطرة تدريجياً على مؤسسات الدولة ، وقد نجح في ذلك.
اللبنانيون آلفوا في الإعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي على الحديث عن هيمنة حزب الله على كل المفاصل الأساسية في الدولة بالقول بأن الدويلة قد باتت اقوى من الدولة، في الوقت الذي باتت الحالة الراهنة تسمح بأن يقال بأن حزب الله قد تحول إلى دولة بعد سقوط لبنان المدوي مالياً واقتصادياً ومعيشياً، ماذا بقي من جمهورية قارب عمرها مائة عام، إذا كانت عاجزة عن تأمين الكهرباء والماء والتعليم والطبابة والدواء وماذا بقي من دولة غير قادرة على صياغة سياستها الخارجية بما يتناسب مع الحفاظ على علاقاتها مع الدول الصديقة والشقيقة، وبما يتفق مع حاجة الحفاظ على مصالحها الحيوية وعلى مصالح مواطنيها.
مع الاسف الشديد استطاع حزب الله منذ عام 2005على دفع الدولة اللبنانية التي رغبت في النأي بنفسها عن اتباع سياسة المحاور، والانغماس في الصراعات الداخلية للدول العربية، من الصراع والحرب في سوريا والعراق واليمن، إلى التخطيط لدعم أو المشاركة في تهديد الأمن الوطني لبعض الدول الخليجية وأبرزها الكويت والبحرين. وبلغ به التحدي لسلطة الدولة ولإرادة أكثرية اللبنانيين إلى توجيه الانتقادات وإطلاق الشتائم ضد مختلف الأنظمة الخليجية، وذلك بالرغم من ان القانون اللبناني يحرّم ذلك، ويشكل إخلالاً بالتضامن العربي وبالمصالح الوطنية.
الدولة اللبنانية مخطوفة ومشلولة، والالتزامات واضحة في الإعلان الفرنسي السعودي المشترك، حيث المطلوب تحركات اتجاه المجتمع الدولي، لكن أيضاً ضد تهريب المخدرات، والتزامات واضحة في ما يخص المواضيع التي تؤثّر على أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها .
وشدّد الجانبان على أهميّة تقوية دور القوى المسلّحة اللبنانية في بسط الأمن والاستقرار في لبنان. واتّفقا على متابعة المشاورات بين البلدين في مختلف الملفّات، وعلى وضع آليّة فرنسية سعودية في سياق يضمن إيجاد الطرق المناسبة لتخفيف معاناة الشعب اللبناني بالتعاون مع البلدان الصديقة والحليفة. وأكّدا أهميّة الحفاظ على استقرار لبنان واحترام سيادته ووحدته وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي 1559 و1701 و1680، وللقرارات الدولية ذات الصلة ، هذا إذا استجاب الافرقاء اللبنانيون وفي مقدمهم حزب الله للشروط المطلوبة.
لكن من الواضح فإن الحكومة اللبنانية، العاجزة عن تخطي فيتو حزب الله لعقد جلسة لمجلس الوزراء، لن تستطيع ان تنفذ أياً من المطالب السعودية.
في هذا السياق لا يبدو بأن هناك أية مؤشرات على إمكانية إصلاح العلاقات المتدهورة مع المملكة العربية السعودية والدول الخليجية في ظل استمرار العجز الحكومي، وفي ظل هذا الوضع الراهن لن يكون بمقدور الحكومة وضع خطة إصلاحية، وبالتالي الدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات مالية، تؤسس للنهوض الاقتصادي والإصلاح المالي.
ختاماً في ظل غياب الحل الداخلي وفي ظل النتائج السلبية لمفاوضات فيينا مع إيران،لبنان وطن مخطوف وهو بحاجة لوعي وتكاتف أبنائه لتحريره واستعادة سيادته الوطنية، هذا هو التحدي الكبير الذي يواجهونه وأن عليهم إثبات قدرتهم على استرجاعه وإعادة بنائه .