اكدت مصادر في الهيئات الاقتصادية لـ"الجمهورية" ان طريق الحلول للازمة الاقتصادية والمالية تبدأ بفك الحصار السياسي عن الاقتصاد.
وقالت المصادر: لقد بات جلياً لكل اللبنانيين بأن الطبقة السياسية قد فشلت في ايجاد العلاجات للازمة الاقتصادية والمالية، علماً انها هي التي تسببت في تفاقمها على مدى سنوات طويلة.
اضافت: لبنان ليس مفلساً، وباب الازمة الاقتصادية ليس مقفلاً على الحل، فالامور قابلة لأن تدخل الى الحل الجذري، عبر عزل الاقتصاد عن السياسة وترك الملف الاقتصادي لمعالجته من قبل الاقتصاديين بمعزل عن التدخلات السياسية التي تتجلى في ابشع صورها في هذه المرحلة التي ادخل فيها الاقتصاد والازمة في بازار الانتخابات النيابية. فإن نَأت السياسة عن الاقتصاد، فنحن قادرون على ان نعالج الامور، وان نستعيد الثقة ببلدنا، وان نعيد النمو وان نأتي بالاستثمارات، ولكن طالما ان السياسة هي الطاغية على كل شيء، فلا أمل يرجى منها، بل هناك مزيد من الانحدار وصولاً الى الانهيار الذي، مع الاسف، يقاربه السياسيون بإنكار فظيع.