رأى تكتل "لبنان القوي" اثر اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل أنه لم يعد هناك أي تفسير أو مبرر لعدم انعقاد مجلس الوزراء، فالتعطيل تخطى سقف المناكفات السياسية ليصبح ضرراً مباشرًا على الناس يتحمل مسؤوليته كل طرف معطل، فكيف لا تجتمع الحكومة في بلد يتواصل فيه انهيار العملة الوطنية، وكيف لا يلتئم مجلس الوزراء وهو المسؤول دستوريًا عن إيجاد الحلول المالية والاقتصادية للأزمات التي يعاني منها اللبنانيون؟، وأضاف "إن الحكومة مدعوة إلى الانعقاد وإلا فهي تكون قد اسقطت نفسها دستوريًا وسياسيًا وشعبياً وباتت بسكوتها أقرب إلى موقف المتواطئ. ويعتبر التكتل انه من الضروري ان يعقد مجلس النواب جلسة مساءلة للحكومة بناءً على أحكام النظام الداخلي في ضوء عدم دعوة مجلس الوزراء للانعقاد والامتناع عن معالجة الأزمة المستفحلة وترك حاكم مصرف لبنان يتسلط ويصدر التعاميم العشوائية من دون دراسة او تدارك انعكاساتها على حياة اللبنانيين".
واعتبر التكتل ان "حصول التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان امر واجب لمعرفة مصير أموال اللبنانيين وتنفيذاً لأبرز البنود الإصلاحية المطلوبة لبنانياً ودولياً. ويبدي التكتل في هذا السياق قلقه من استنزاف حاكمية مصرف لبنان الوقت بعرقلة التدقيق الجنائي وصولًا الى نسفه ودفع شركة ألفاريز ومارسال الى الانسحاب حيال هذا التصرّف المشبوه، ومع اصرار حاكم مصرف لبنان على التمرّد على قرار مجلس الوزراء، فإن التكتل يدرس الاجراءات القانونية والقضائية الممكنة بحق الحاكم المرتكب والمتمرد، الذي اخلّ بواجب الحفاظ على سلامة العملة الوطنية وتسببت قراراته بتدهورها وبالتالي ضرب القدرة الشرائية للناس ، ويجدد التكتل مطالبته الحكومة بتعيين بديل عن الحاكم الذي كثرت بحقه الدعاوى في الداخل والخارج".