أحالت جهات التحقيق في مصر 81 متهما بقضية التخابر مع تركيا إلى محكمة الجنايات بعد أن أنهت التحقيقات بها، والمتهم فيها قيادات جماعة الإخوان. ومن بين المتهمين محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه خيرت الشاطر، ومحمود عزت، وقيادات إخوانية هاربة خارج البلاد، لاتهامهم بالتخابر مع تركيا.
وجاء في أمر إحالة المتهمين في القضية أنه في غضون الفترة من تموز 1992 حتى كانون الأول 2020 قام المتهمون بتولي قيادة في جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة جماعة الإخوان التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، وتتولى لذلك تدبير تجمهرات وتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتها والمنشآت العامة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية ومقراتها، وإذاعة أخبار كاذبة وإشاعات للتحريض على العصيان المدني، بغرض إسقاط مؤسسات الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تنفيذ أغراضها.