رأت اوساط وزارية لـ"الجمهورية"، انّ مجلس الوزراء لن ينعقد في المدى المنظور سوى في حالة من أربع حالات:
- الحالة الأولى، انتهاء مهمة القاضي طارق البيطار وصدور قراره الاتهامي، لأنّ مع صدور هذا القرار تنتهي مهمته، وعندها يمكن لمجلس الوزراء ان يعاود اجتماعاته.
- الحالة الثانية، ان تنجح المساعي في إنشاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء، وإحالة كل ما يتصل بالنواب والوزراء الى هذا المجلس، ولكن لا مؤشرات الى هذا الاتجاه حتى اللحظة.
- الحالة الثالثة، ان يتراجع «حزب الله» عن شرطه كفّ يد البيطار كمقدمة لعودة اجتماعات الحكومة، ولكن لا مؤشرات إلى انّ الحزب في هذا الوارد.
- الحالة الرابعة، ان يستقيل وزير العدل ويُعيّن بديلاً منه ويباشر مهمته بتعيين محقِّق عدلي جديد، او ان تضع الحكومة يدها على الملف، الأمر الذي لا يبدو انّه قريب المنال.