لفت وزير الشّؤون الاجتماعيّة هيكتور حجار، إلى أنّ "جميع العقود الّتي كانت عالقة في وزارة الشؤون الاجتماعية، تمّ تحويلها إلى وزارة المال. وقّعت 450 عقدًا منذ نحو 20 يومًا، أمّا بالنّسبة للعقود المشتركة، فقد كانت لدينا آلاف العقود ما بين الجمعيّات والوزارة متوقّفة منذ نحو سنتين، وقد وقّعتها وأصبحت لدى وزارة المال".
وأكّد، في حديث تلفزيوني، "أنّني مستعّد لاستقبال أي شخص لديه اعتراض، والاستماع إليه ومتابعة الشكوى، لكن الشّكل الّذي أتى به المحتجّون إلى الوزارة غير مقبول"، متسائلًا: "لماذا لم يطلبوا موعدًا معي؟ لو طلبوا موعدًا، لكانوا أخذوه، وليطلوبًا موعدًا الآن، وأنا أحدّده معهم يوم الإثنين المقبل". وركّز على "أنّني أمثّل الدولة اللبنانية، واختصاصي شؤون اجتماعيّة وأعرف التعابير الّتي تُقال لذوي الحاجات الخاصة؛ كما أنّني لا أستطيع حمل وزر أعوام كثيرة".
وأوضح هجار "أنّني رفعت دعوى على المحتجّين بسبب الإهانات الّتي حصلت، ولنقبل أن نلتجئ إلى القضاء، وإذا أنصفهم فمبروك عليهم"، مبيّنًا "أنّني ثائر منذ عام 1982، وسرت بمظاهرات كثيرة وتعرّضت لضغوطات، وتَرجمت ثورتي بعمل يومي لمتابعة قضيّة ذوي الاحتياجات الخاصّة. وأنا لست مستعدًّا للهرج والمرج، بل للحوار الرّصين".
وذكر أنّ "برنامج الأكثر فقرًا عمره 11 عامًا، تستفيد منه 36 ألف عائلة، والأموال المخصّصة له هي هبة من بعض الدول الأوروبيّة وليست قرضًا"، مشيرًا إلى "أنّنا اكتشفنا منذ وصولنا إلى الوزارة، أنّ هناك مالًا يكفي لـ75 ألف عائلة. لذلك أعديّنا العدّة، وبدأ أكثر من 450 عامل بالزّيارات الميدانيّة إلى 130 ألف عائلة تسجّلت في مراكز الخدمات الاجتماعيّة، لاختيار 39 ألف عائلة إضافيّة لتستفيد من البرنامج؛ فيصل بذلك عدد العائلات المستفيدة من برنامج الأكثر فقرًا بحدود شهر شباط المقبل، إلى 75 ألفًا". وأفاد بأنّ "منذ تسلّمي الوزارة، بدأ الدّفع بهذا البرنامج بالدولار".
وشرح أنّ "البرنامج الّذي أطلقته، هو استمرار لبرنامج بدأت فيه حكومة حسان دياب. أطلقنا شبكة "دعم" لحماية الاجتماعيّة، وهي تشمل برنامجين: برنامج "أمان"، والبطاقة التمويلية"، لافتًا إلى أنّ "برنامج "أمان" تستفيد منه 150 ألف عائة من الأكثر فقرا، بالإضافة إلى 87 ألف طفل، ستتمّ مساعدتهم ببعض الأمور كالمدارس وغيرها".
وبيّن حجار أنّ "البطاقة التمويلية سيستفيد منها من لم يشمله برنامج الأكثر فقرًا ولا برنامج "أمان". أي سيستفيد منها الأشخاص الذّين كانوا ميسورين وفَقدوا القدرة الشرائيّة والمعيشيّة نتيجة انهيار العملة الوطنيّة، وكلّ شخص معاشه تحت الـ10 آلاف دولار "فريش" سنويًّا، وليسوا خارج لبنان لأكثر من 90 يومًا لأسباب طبيّة، ومن ليس لديه 3 سيّارات مسجّلّة بعد بداية الثورة، ومن ليس لديه مساعدين منزليّين، إلّا لأسباب مرضيّة أو لوجود أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصّة... كما أنّ الاسفادة بالحدّ الأقصى ستكون 126 دولار للأسرة الواحدة".
وكشف أنّ "إلى اليوم، أكثر من 192 ألف أسرة لبنانيّة تسجّلت حتّى الآن للاستفادة من البطاقة التمويلية، أي ما يقارب نصف مليون شخص. وأكثر منطقة تسجّل فيها أشخاص هي عكار، تليها طرابلس ثمّ بعبدا"، مؤكّدًا أنّ "عدد المسجّلين على برنامج "دعم" في المناطق الّتي تُعتبر من الأكثر فقرًا، كبير جدًّا، ومَن شعر أنّ التّسجيل على الموقع صعب ومُعقَّد عليه أن يستشير جاره أو أحد أقربائه".
كما شدّد حجار على أنّ "المكننة تخفّف من التدخّل البشري، ويمكن التّسجيل للاستفادة من البطاقة التمويلية حتّى نهاية شهر كانون الثاني 2022"، مركّزًا على أنّ "الأموال لبرنامج الأكثر فقرًا، موجودة ومضمونة لمدة عام، وهي هبة. و247 مليون دولار لبرنامج "أمان"، أخذناها قرضًا من البنك الدولي، وتمّت التّعديلات بمجلس النواب، وعلى أساسها سندفع للمستفيدين لمدّة عام بالدّولار".
وأوضح أنّ "أموال البطاقة التمويلية ليست موجودة بعد، ونحن بصدد حوار جدّي مع البنك الدولي، وتقدّمنا بهذا الحوار، ونتأمل أن نلقى آذان صاغية من البنك، بعد اجتماعاته مع مصرف لبنان ووزارة المال، وعلينا تأمين مبلغ مادّي بالدّولار يكفي لكلّ من تسجّل على المنصّة"، متمنّيًا أنّ "يتمّ دفع الأموال بالدولار، فتكون هناك سواسية بين البرامج الـ3".