أشار رئيس لجنة المال والموازنة النّائب ابراهيم كنعان، إلى أنّ "قانون الـ"كابيتال كونترول" الّذي استجدّ من خارج السّياق النيابي والنّظامي، والّذي كاد يكرّس الاستنسابيّة من جديد على حساب حقوق المودعين، لم يمر".
وأكّد، بعد الجلسة المشتركة للجنتَي المال والإدارة والعدل، "أنّنا مع الـ"كابيتال كونترول" الأمس قبل اليوم، لكن على أن يكون من ضمن أرقام واضحة، على مصرف لبنان والحكومة أن يلتزما بإحالتها إلى المجلس النيابي ضمن خطّة واضحة"، لافتًا إلى أنّه "تبيّن ألّا شيء رسميًّا من البنك الدولي حول موافقته أم لا، ومطلوب من الحكومة تحمّل المسؤوليّة وليس إعادة تكريس الاستنسابيّة".