أصدر المدير العام لـ"الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" محمد كركي، تعميمًا حمل الرّقم 3508، طلب بموجبه إلى جميع المديرين ورؤساء المصالح ورؤساء المكاتب والمستخدمين المولجين، استلام تصاريح الاستخدام والتّرك والتّصاريح الإسميّة السّنويّة، إحالة المؤسّسات كافّة الّتي تصرّح عن أجور عائدة لأُجراء لبنانيّين، تقلّ من مليون ومئة ألف ليرة لبنانيّة شهريًّا، إلى مديريّة التفتيش والمراقبة لإجراء الرّقابة الشّاملة واللّازمة، للتأكّد من صحّة الاستخدام وصحّة الأجور المصرَّح عنها للصندوق، وذلك لمكافحة ظاهرة الأجراء الوهميّين والمؤسّسات الوهميّة، والتهرّب من التّصريح عن الأجور الحقيقيّة للأُجراء، ممّا يفقدهم جزءًا كبيرًا من تعويضات نهاية خدمتهم، ويحرم الصندوق من قسم كبير من الإيرادات المتوجّبة له قانونًا.
وجاء في بيان صدر عن مديريّة العلاقات العامة في الصندوق:
"إنّ تدهور سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار الأميركي، الّذي تشهده البلاد منذ ما يقارب السنتين، أثّر سلبًا على مفاصل حياة المواطن اللّبناني كافّة، لاسيّما لجهة الرّواتب والأجور الّتي فقدت قيمتها بشكل شبه كامل، الأمر الّذي دفع بعض المؤسّسات الّتي صمدت ولم تقفل أو تصرف عمّالها، إلى صرف مبالغ إضافيّة على الرّواتب تحت مسمّى "مساعدات اجتماعيّة".
وحيث تبيّن من خلال معالجة التصاريح الاسميّة السنويّة العائدة للأعوام 2018 و2019، والمقدّمة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل أصحاب العمل، أنّ 54 في المئة من الأجراء مصرّح عنهم برواتب تقلّ عن المليون ومئة ألف ل.ل. شهريًّا، ما يعدّ بدل أتعاب غير واقعي ولا يكفي لتغطية تكاليف المعيشة المتضخّمة.
وحفاظًا منه على تحصيل حقوق المضمونين وأموال الضمان، أصدر مدير عام الصندوق الدكتور محمد كركي، تعميمًا بتاريخ 6/12/2021 حمل الرقم 3508، طلب بموجبه إلى جميع المديرين ورؤساء المصالح ورؤساء المكاتب والمستخدمين المولجين استلام تصاريح الاستخدام والترك والتصاريح الاسميّة السنويّة، إحالة المؤسّسات كافّة الّتي تصرّح عن أجور عائدة لأجراء لبنانيّين، تقلّ من مليون ومئة ألف ل.ل. شهريًّا، الى مديريّة التفتيش والمراقبة لإجراء الرقابة الشّاملة واللّازمة، للتأكّد من صحّة الاستخدام وصحّة الأجور المصرَّح عنها للصندوق، وذلك لمكافحة ظاهرة الأجراء الوهميّين والمؤسّسات الوهميّة، والتهرّب من التّصريح عن الأجور الحقيقيّة للأُجراء، ممّا يفقدهم جزءًا كبيرًا من تعويضات نهاية خدمتهم، ويحرم الصندوق من قسم كبير من الإيرادات المتوجّبة له قانونًا.