أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، أن "في ظل الأزمة الصحية التي يشهدها لبنان مؤخرا والتي لا مثيل لها، سيما لجهة فقدان بعض الأدوية من السوق، عمد بعض المواطنين لتأمين علاجاتهم إما بشكل مجاني أو من ذوي القربى في دول الانتشار".
ولفتت إلى أن "هذه الأدوية المجانية أو الأجنبية هي حكما غير قابلة للتقديم والصرف والدفع في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلا أن بعض المضمونين والصيدليات، وطمعا منهم لتحقيق أرباح غير مشروعة، قامت بفوترة وختم هذا النوع من الأدوية بعد أن أزالت الرقعات عنها وتم تقديمها الى الصندوق".
وأكدت المديرية "حيث أن الصندوق ملتزم بواجبه القانوني والأخلاقي بصون الأمن الصحي والاجتماعي في البلاد وحماية حقوق المضمونين، أصدر المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي قرارا بتاريخ 1/12/2021 حمل الرقم 718 قضى بموجبه فسخ عقود 11 صيدلية في منطقة صور بالرجوع الى تقرير مفصل لرئيس مكتب صور".
وأوضحت أنه "يطلب الى كافة المكاتب والمصالح والمديريات المعنية عدم تصفية وصرف ودفع أيّة وصفات طبية صيدلانية صادرة باسم الصيدليات المذكورة، ويعمل بهذا القرار اعتبارا من 3/12/2021"، مشيرة إلى أنه "تجدر الإشارة الى أن الصيدليات المخالفة للقوانين، والواردة أسماؤها تفصيلا في الجدول أدناه، قد كررت هذه المخالفات غير مرة وقد سبق للصندوق أن أحال مخالفات سابقة لها واتخذ في حقها اجراءات تأديبية، إضافة الى أنها لم تتعاون مع التحقيق الحالي الذي أجرته إدارة الصندوق معها، وهذه الصيدليات هي:
1. صيدلية الأميرة - باتوليه
2. صيدلية قدوح - تبنين
3. صيدلية الأندلس - صور
4. صيدلية معركة - معركة
5. صيدلية نور - جناتا
6. صيدلية زينة - البرج الشمالي
7. صيدلية فارماسيا - صور
8. صيدلية أبو خليل - صور
9. صيدلية النعيم - صور
10. صيدلية زينب - معركة
11. صيدلية الوفاء - صديقين".
وأشارت المديرية، إلى أن "الدكتور كركي، يؤكد أن عين الضمان كانت وستبقى ساهرة لمكافحة عمليات التلاعب والاحتيال والتي من شأنها التعدي على أموال وحقوق المضمونين، وقد تعهد أنه لن يتوانى عن اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة في بحق المخالفين والتي قد تصل الى الادعاء عليهم أمام القضاء المختص".