أعلن المكتب الإعلامي للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، في بيان، أن "فرونتسكا ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا والقائد العام لليونيفيل ستيفانو ديل كول أحاطوا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة علما بتطبيق القرار 1701 والوضع في لبنان، بناء على التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش".
وإذ اعتبرت فرونتسكا "تشكيل الحكومة تطورا إيجابيا"، أسفة لـ "عدم إحراز الحكومة تقدما في تنفيذ أجندة الإصلاح في لبنان منذ آخر إحاطة قدمتها إلى مجلس الأمن في تموز 2021".
وتمنت "أن يستأنف مجلس الوزراء اللبناني اجتماعاته التي علقت منذ 12 تشرين الأول وأن يتخذ إجراءات عاجلة لصالح البلد والشعب"، وقالت: "إن الالتزامات يجب أن تترجم إلى أفعال إذا كانت القيادة اللبنانية تعتزم التغلب على الأزمة العميقة في البلاد واستعادة الاستقرار السياسي والمؤسساتي في لبنان وتلبية حاجات الشعب اللبناني وحقوقه".
وشددت على أن "الانتخابات النزيهة والشفافة ضمن المهل الدستورية هي ركيزة الديموقراطية وجزء لا يتجزأ من الإصلاح وتضع لبنان على طريق التعافي"، مؤكدة "استعداد المجتمع الدولي لدعم العملية الانتخابية".
وأشار البيان إلى أن "أعضاء مجلس الأمن رحبوا بجهود اليونيفيل للحفاظ على السلام والأمن في جنوب لبنان وبتنسيقها الوثيق مع القوات المسلحة اللبنانية. كما أكدوا أهمية وفاء كل الأطراف بالتزاماتها في تنفيذ القرار 1701 بالكامل واحترام وقف الأعمال العدائية".
ولفت إلى أن المنسقة الخاصة شجعت على مد المزيد من الدعم الدولي الى القوات المسلحة اللبنانية، وأشادت بالدور الحيوي الذي يقوم به الجيش في الحفاظ على أمن لبنان واستقراره، رغم تأثير الأزمة الاجتماعية والاقتصادية على المؤسسة العسكرية وعناصرها.
وفي إشارة إلى التوترات الأخيرة المتعلقة بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت، كررت المنسقة الخاصة دعوات الأمم المتحدة الى العدالة والمساءلة من خلال إجراء تحقيق سريع ونزيه وشامل وشفاف. كما سلطت الضوء على جهود الأمم المتحدة المستمرة لدعم لبنان خلال هذه الفترة الصعبة والتزامها الراسخ أمن لبنان واستقراره وسلامة أراضيه.