رأى الكاتب والمحلل السياسي المحامي جوزيف أبو فاضل، أن "القضاء اللبناني لم يعد صالحاً للنظر في قضية انفجار المرفأ، ولن نصل إلى أي نتيجة أو حقيقة في هذا الملف، ونحن بحاجة إلى قضاء دولي تحت الفصل السّابع، وهو ما سيُمَكِّن من الوصول إلى الحقيقة".
واعتبر أبو فاضل في حديث تلفزيوني، أن "المحقق العدلي طارق البيطار أخطأ عندما استثنى أحداً وتوجّه لفريق دون آخر، إذ إن البيطار إدّعى على وزراء ونواب فريق معين، وترك وزراء العدل والدفاع الذين يخصون رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل".
وكشف، أنه "ذهب قبل نحو عام إلى رئيس الجمهورية وطالبه بلجنة تحقيق دولية تحت الفصل السّابع، وليس محكمة دولية، وأنه ردّه عليه أنه يجب أن نسير بالقضاء اللبناني".
وأشار أبو فاضل، إلى أن "أحداث الطيونة هي "ميني حرب"، والمسؤول عنها كل الفريق الحكومي الذي اجتمع في مجلس الوزراء ورمى قضية البيطار إلى مجلس القضاء الأعلى".
واعتبر، أنّ "الدولة العميقة اليوم بيد رئيس مجلس النواب نبيه بري ولا يستطيع باسيل والتيار الوطني الحر مواجهة بري، إذ إنّ التيار حالياً يختلف مع غالبية الفرقاء السياسيين في لبنان".
ولفت أبو فاضل، إلى أن "هم التيار الوطني الحر اليوم نقل الكرسي الرئاسي من الرئيس عون إلى باسيل، فيما المستشارين حول رئيس الجمهورية تسببوا بتعطيل عهد الرئيس عون".
وأضاف، أن "الرئيس عون هو من أتى بالأساسيين في القضاء ومصرف لبنان وكل التعيينات الأساسية، واليوم أصبح ضدهم كلهم".
تسائل أبو فاضل، بأن "الانتخابات الداخلية في التيار الوطني الحر التي حصلت في جبيل شهدت تزويراً، فهل تقبلون بها؟"
وكشف، أن "التحالف الإنتخابي أُنجر بين حزب الله والتيار الوطني الحر، فيما عين التيار اليوم على مصرف لبنان، لأنه الوحيد الذي يحتوي على المال".